شفق نيوز- ترجمة خاصة

بدأ العراق، وتحديداًوزارة الداخلية، بتولي مسؤولية تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء، بعدما كانت مفوضيةالأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تتولى هذه المهمة.

وبحسب موقع"بيومتريك أبديتس" الكندي، المتخصص بأخبار الأسواق البيومترية، بدأتاللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة لوزارة الداخلية العراقية بإصدار بطاقاتهوية رسمية للاجئين وطالبي اللجوء، كجزء من الانتقال التدريجي إلى نظام تسجيلتديره الحكومة العراقية.

وتتضمن العملية، بحسبتقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، قيام العائلات بحجز المواعيد من خلال المنصةالإلكترونية للمفوضية، ثم يتلقون رسائل إحالة قبل استكمال التسجيل لدى اللجنةالدائمة التابعة لوزارة الداخلية، حيث تُجمع البيانات البيومترية خلال التسجيل،كجزء من عملية إصدار وثائق الهوية الحكومية.

وأوضح التقرير، أنالمسؤولين العراقيين يتولون مهمة التحقق من الوثائق وإجراء مقابلات قصيرة، وبعدهايمكن إصدار البطاقات خلال دقائق.

وتابع أنه بالنسبة إلىاللاجئين، تمثل البطاقة هوية قانونية معترفاً بها، وتقلل من مخاطر الاعتقال أوالاحتجاز، كما تتيح لهم الحصول على الرعاية الصحية والتعليم وخدمات أخرى.

ولفت التقرير إلى أنبعثات التسجيل عبر الهاتف المحمول والزيارات المنزلية التي تُجرى من قبل الفرقالمختصة، تضمن إدراج الأشخاص الموجودين خارج بغداد أو ذوي الحركة المحدودة.

ونقل التقرير عن أميناللجنة الدائمة التابعة لوزارة الداخلية، العميد ناظم عبدالله أحمد، قوله إنالعملية تستغرق نحو 15 دقيقة، مستفيدةً من أدوات قاعدة بيانات المفوضية.

وبحسب التقرير، فإنعملية الانتقال من المفوضية إلى وزارة الداخلية تعكس سنوات من الشراكة بين العراقوالمفوضية، بدعم من مانحين، بينهم الاتحاد الأوروبي وحكومات السويد وألمانياوالدنمارك والنرويج، مبيناً أن عملية التسجيل المشتركة بدأت في نيسان/أبريل 2026،في ظل توقعات بانتقال مسؤولية تسجيل اللاجئين تدريجياً من المفوضية إلى الحكومةالعراقية.

وختم حديثه بالقول إنعملية الانتقال هذه تعكس اتجاهاً أوسع تقوم فيه حكومات، من بينها إثيوبيا ورواندا،بدمج تسجيل اللاجئين في أنظمة الهوية الرقمية الوطنية، ونقل مسؤولية إدارة الهويةمن الهيئات الدولية إلى المؤسسات الوطنية، مع توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات العامة.