وتكشف المعطيات السياسية عن تقارب كبير بين الأطراف الفاعلة لحسم الحقائب الشاغرة وفق الاستحقاقات الانتخابية والتوافقات الوطنية، بما يضمن استقرار السلطة التنفيذية وتوحيد القرار السياسي.

وفي تفاصيل المشهد، كشف النائب ضياء الزيدي، عن وجود عزيمة حكومية جادة لاستكمال الهيكل الوزاري وفق رؤية متبلورة، مؤكداً وجود تقارب ملموس بين الفرقاء السياسيين وغياب الخلافات الجوهرية التي قد تعرقل حسم التشكيلة.

وأوضح الزيدي أن الحوارات والاتصالات المكثفة تقترب من بلورة اتفاق نهائي يمهد لعرض المرشحين على مجلس النواب لنيل الثقة، مشدداً على أن سدَّ الشواغر الوزارية يمثل أولوية قصوى لتعزيز الاستقرار السياسي وتمكين المؤسسات من ممارسة مهامها بكامل صلاحياتها.

من جانبه، أشار رئيس كتلة الكرد الفيليين في مجلس النواب، حيدر الفيلي، إلى تواصل المشاورات بين مختلف الكتل للتوصل إلى صيغة توافقية بشأن الوزارات المتبقية، لافتاً إلى أن حسم الملف يستوجب مزيداً من الإنضاج السياسي بشأن بعض الأسماء وتوزيع الحقائب.

واستبعد الفيلي حسم الملف خلال شهر آب الجاري، مرجحاً ترحيل البت النهائي إلى أيلول المقبل فور تجاوز النقاط الخلافية، ومعتبراً أن الاختيار المبني على معايير الكفاءة والتوافق يمثل الركيزة الأساسية لإطلاق العمل الحكومي وتكثيف المعالجات للملفات الملحّة.

وفي سياق الاستحقاقات السياسية، بيّن القيادي في تحالف العزم صلاح الدليمي أن الهيئة القيادية للتحالف تواصل اتصالاتها مع الفعاليات الوطنية لضمان حصد استحقاقها الانتخابي، المتمثل بوزارتي التخطيط والثقافة وفق شبه إجماع داخل الفضاء الوطني.

وأعرب الدليمي، عن أمله في حسم ملف المرشحين والتصويت عليهم قريباً، مؤكداً أن طبيعة المرحلة تفرض الإسراع في إكمال الفريق الحكومي ليتفرغ لمواجهة التحديات الخدمية والاقتصادية والأمنية التي تمسُّ حياة المواطنين.

بدوره، أوضح المحلل السياسي علي المطيري، أن طبيعة المتغيرات الإقليمية المتسارعة تتطلب تجاوز الأطر التقليدية وعدم الاكتفاء بتقاسم الحقائب، نحو تبني نهج إداري أكثر مرونة وتأثيراً. وأكد المطيري أن التوجهات الحالية لرئاسة الوزراء تعكس رغبة حقيقية في تطوير النهج الوزاري، مشدداً على أهمية الالتزام الفعلي بالبرنامج الحكومي وترجمة بنوده إلى إجراءات ملموسة تعيد الثقة بالأداء المؤسسي للدولة.