بغداد – واع – محمد الطالبي

أعلنت مؤسسة الشهداء، اليوم الأربعاء، عن تحركات داخل مجلس النواب لتشريع قانون ضحايا الإرهاب، فيما أكدت أن القانون لا تترتب عليه أعباء مالية وتشريعه يمثل إنصافاً لشريحة كبيرة من عوائل الشهداء.

وقال رئيس المؤسسة، عبد الاله النائلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قانون ضحايا الإرهاب موجود حالياً في أروقة مجلس النواب، وهناك مجموعة من النواب لديهم توجه كبير لطرح القانون من أجل إنجاز القراءة الأولى والثانية ومن ثم التصويت عليه".

وأضاف أن "القانون كما بينت اللجان النيابية، لا تترتب عليه أعباء مالية، لأن عوائل الشهداء يتسلمون حالياً رواتب، وبالتالي فهو مجرد تمديد"، مبيناً، أنه "حتى في حال انتهاء القانون، تمنح الرواتب للعوائل، مع حجب رواتب بعض الورثة الموظفين وتحويلها الى الورثة غير الموظفين".

وتابع، أن "القانون لا يتضمن أعباء مالية، ولا توجد فائدة للدولة من عدم تشريعه، لذلك فإن تشريعه يمثل إنصافاً لشريحة كبيرة من عوائل شهداء الإرهاب".

وبشأن قانون مؤسسة الشهداء، أوضح النائلي، أن "القانون تم تعديله بموجب القانون رقم (23) لسنة 2024، وتمت مساواة عوائل الشهداء بكافة شرائحهم في الحقوق والامتيازات" ،مشيراً إلى أن "التعديل جيد وفيه إنصاف لعوائل الشهداء بجميع شرائحهم".