بغداد – واع – وسام الملا

أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الإثنين، رفع نحو 40 مقترح قانون إلى رئاسة مجلس النواب، فيما أوضحت الفارق الدستوري والإجرائي بين مشاريع ومقترحات القوانين.

وقال عضو اللجنة، ثائر الكعبي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اللجنة أنجزت رفع ما يقارب 40 مقترح قانون إلى رئاسة المجلس للمضي بإجراءات تشريعها"، مبيناً أن عدداً منها أُنجزت قراءته، وفي مقدمتها قانون المحاماة وقانون الكتاب العدول، فضلاً عن قراءة قانون رعاية القاصرين، وهي تشريعات نوعية ومهمة تستهدف شريحة واسعة من أبناء الشعب العراقي"..

وأوضح الكعبي، أن "مشروع القانون" يرد حصراً من الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء، ويرتبط بالرؤية التنفيذية وتكون نصوصه مقيدة بالتخصيصات وجداول الموازنة الاتحادية"، مشيراً في المقابل إلى أن "مقترح القانون" يقدم من داخل مجلس النواب أو من رئاسة الجمهورية وفق الأطر التشريعية".