أكد المحلل السياسي غالب الدعمي أن مشروع حصر السلاح لا يقوم على التسليم المباشر، بل يمر بأربع مراحل تبدأ بفك الارتباط مع القيادات الفصائلية، ثم التدوير وإعادة التنظيم، وصولاً إلى الدمج الكامل ضمن مؤسسات الدولة.