بغداد – واع

أعلن المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، إنهاء عضوية ورئاسة خالد عبد الواحد كبيان للاتحاد العراقي للألعاب المائية، ورئاسته للهيئة الإدارية لنادي الحشد الشعبي الرياضي، على خلفية صدور حكم قضائي مكتسب للدرجة القطعية بحقه.

وذكر المكتب التنفيذي في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن القرار جاء بعد الاطلاع على حكم محكمة جنايات الكرخ المرقم (1252/ج3/2026) والمؤرخ في 11 حزيران 2026، وقرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم (17968/17970/الهيئة الجزائية/2026) والمؤرخ في 27 تموز 2026، المتضمن تصديق الحكم القاضي بالحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ.

وأوضح أن الحكم أدى إلى فقدان كبيان شرط العضوية في الهيئة التنفيذية للاتحاد العراقي للألعاب المائية، استناداً إلى المادة (9/ثانياً) من قانون الاتحادات الرياضية الوطنية رقم (24) لسنة 2021، ملزماً الاتحاد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء عضويته ورئاسته وإيقاف التعامل معه بهذه الصفة.

وأشار إلى تعليق التعامل مع الاتحاد العراقي للألعاب المائية في الجمعية العامة للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، لحين استكمال الإجراءات القانونية وتكييف الوضع القانوني للاتحاد وفقاً للأنظمة النافذة.

كما قرر المكتب التنفيذي إنهاء عضوية ورئاسة كبيان لنادي الحشد الشعبي الرياضي، استناداً إلى أحكام قانون الأندية الرياضية رقم (18) لسنة 1986 المعدل، وإلزام النادي باتخاذ الإجراءات الفورية لإنهاء رئاسته وعضويته ومنعه من ممارسة أي صلاحيات إدارية أو مالية أو تمثيلية باسم النادي.

ووجّه المكتب التنفيذي الأمانة العامة بترجمة الحكمين القضائيين وإرسالهما إلى الاتحاد الدولي للألعاب المائية، واللجنة الأولمبية الدولية، والمجلس الأولمبي الآسيوي، ووزارة الشباب والرياضة، والاتحاد العراقي للألعاب المائية، ونادي الحشد الشعبي الرياضي، لإعلامها بمضمون الحكم والآثار القانونية المترتبة عليه.

وأكد المكتب أن الإجراءات المتخذة تستهدف تطبيق القانون وتصحيح الوضع الإداري، ولن تمس حقوق الرياضيين أو المنتخبات الوطنية أو مشاركاتهم واستحقاقاتهم المحلية والدولية.

وشدد على أن احترام الأحكام القضائية الباتة وتنفيذ آثارها القانونية واجب على جميع المؤسسات والأشخاص المعنيين، مؤكداً أن "القانون فوق الجميع، والمناصب الرياضية ليست حصانة لأحد".