شفق نيوز- بغداد

قررت اللجنة الأولمبية العراقية، يوم الثلاثاء، تجريد خالد عبد الواحدكبيان من مناصبه الرياضية بعد الحكم القضائي الصادر بحقه الشهر الماضي المتضمنتصديق الحكم القاضي بالحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ.

وجاء ذلك خلال اجتماع للمكتب التنفيذي للجنة لمناقشة الآثار القانونيةالمترتبة على الحكم الصادر بحق كبيان، بصفته رئيساً للاتحاد العراقي للألعابالمائية، ورئيساً للهيئة الإدارية لنادي الحشد الشعبي الرياضي، وعضواً في الجمعية العامةللجنة الأولمبية الوطنية العراقية.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المكتب التنفيذي قرربعد ثبوت اكتساب الحكم الدرجة القطعية، الزام الاتحاد العراقي للألعاب المائيةباتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء عضوية ورئاسة خالد عبد الواحد كبيانللاتحاد العراقي للألعاب المائية.

وأرجعت اللجنة القرار، كون كبيان أصبح فاقداً لشرط العضوية في الهيئةالتنفيذية للاتحاد، اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية، استناداً إلىالمادة (9/ثانياً) من قانون الاتحادات الرياضية الوطنية رقم (24) لسنة 2021.

وبناءً عليه، لا يحق للمذكور، وفق البيان، ممارسة أي صلاحية إدارية أومالية أو تمثيلية باسم الاتحاد، ولا يُعتد بأي كتاب أو قرار أو تصرف يصدر عنه بهذهالصفة بعد انتهاء عضويته.

وأضاف: "توجيه إنذاراً رسمياً ونهائياً إلى الاتحاد العراقيللألعاب المائية بوجوب اتخاذ الاجراءات القانونية المترتبة على الحكم فور تبلغهبهذا القرار، وتثبيت انتهاء عضوية ورئاسة المذكور، وإيقاف التعامل معه، ومنعه مناستخدام اسم الاتحاد أو صفته أو ختمه أو مراسلاته أو تمثيله أمام الجهات المحليةوالدولية".

كما إلزام الاتحاد، بحسب البيان، إشعار اللجنة الأولمبية الوطنيةالعراقية تحريرياً بالإجراءات المتخذة من قبله خلال سبعة أيام، ومن دون تأخير أوتسويف.

وأكد المكتب التنفيذي، أن أي امتناع عن التنفيذ، أو محاولة لتأخيرالإجراءات، أو الاستمرار في تمكين المذكور من ممارسة صلاحياته، سيُعد مخالفة صريحةللقانون والأنظمة الرياضية النافذة، وستتحمل الجهات والأشخاص المسؤولون عن ذلككامل التبعات القانونية والإدارية.

وسيتخذ المكتب، ضمن حدود اختصاصه، جميع الإجراءات اللازمة بحق الجهةالممتنعة، بما في ذلك تعليق التعامل الإداري معها، وإحالة المخالفة إلى الجهاتالقضائية والرقابية والرياضية المختصة، وإبلاغ الاتحادات والمنظمات الدوليةالمعنية، وفق البيان.

وفي الفقرة الثانية، قررت اللجنة تعليق التعامل مع الاتحاد في الجمعيةالعامة للجنة الأولمبية الوطنية لحين تنفيذ ما جاء بقرار محكمة جنايات الكرخوالمصادق عليه من محكمة التمييز الاتحادية، استناداً إلى المادة (9/ 3) والىالمادة (20/ 2) من النظام الداخلي النافذ.

مع استكمال المصادقة الأصولية من الجمعية العامة وفقاً للمادة (21 /1) منه ولغاية تكييف الوضع القانوني للاتحاد وفقاً للبند (أولاً) من البيان، فضلاًعن إنهاء عضويته ورئاسته لنادي الحشد الشعبي الرياضي.

واعتبر رئاسة خالد عبد الواحد كبيان للهيئة الإدارية لنادي الحشدالشعبي الرياضي وعضويته في الهيئة العامة للنادي منتهيتين، بحسب البيان، استناداًإلى أحكام قانون الأندية الرياضية رقم (18) لسنة 1986 المعدل، واتخاذ الإجراءاتالفورية لإبعاده عن إدارة النادي ومنعه من ممارسة أي صلاحية أو تمثيل النادي بأيصفة.

ووجه المكتب التنفيذي، إنذاراً رسمياً ونهائياً إلى نادي الحشد الشعبيالرياضي بوجوب اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية لإنهاء رئاسة وعضوية المذكورواعلامنا خلال سبعة أيام، ومنعه من ممارسة أي صلاحية إدارية أو مالية أو تمثيليةباسم النادي.

ويُعد أي امتناع أو تأخير أو محاولة للإبقاء عليه في موقعه مخالفةللقانون، ويتحمل النادي وهيئته الإدارية المسؤولية القانونية والإدارية المترتبةعلى ذلك، مع اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون الأندية الرياضية بحق الناديوالجهات المسؤولة عن عدم التنفيذ.

فيما وجهت الأمانة العامة بترجمة حكمي محكمة جنايات الكرخ ومحكمةالتمييز الاتحادية ترجمة قانونية أصولية، وإرسالهما إلى الاتحاد الدولي للألعابالمائية، اللجنة الأولمبية الدولية، المجلس الأولمبي الآسيوي، وزارة الشبابوالرياضة، الاتحاد العراقي للألعاب المائية، نادي الحشد الشعبي الرياضي.

وأشار المكتب التنفيذي، إلى أن إجراءاته تستهدف تطبيق القانون وتصحيحالوضع الإداري، ولن يسمح بأن تمس حقوق الرياضيين أو المنتخبات الوطنية أومشاركاتهم واستحقاقاتهم المحلية والدولية.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، أصدرت محكمة جنايات الكرخ، حكماً بالحبس لمدة سنةواحدة بحق المستشار السابق لرئيس الوزراء، خالد كبيان، بعد إدانته بالتسبب بإلحاقضرر بالمال العام.