شفق نيوز- بغداد

أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، يوم الأحد، ستة قرارات نظراًلانتهاء العقد المبرم مع شركة "كورك تيليكوم"، وإلغاء عقد التسويةالمبرم معها نتيجة "إخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية، وعدم تنفيذ التزاماتهاالقانونية والمالية".

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها اتخذت الإجراءاتالقانونية والمالية والإدارية اللازمة بحق الشركة، بما في ذلك وضع إشارة الحجز علىأموالها المنقولة وغير المنقولة وفقاً لأحكام القانون.

وأضافت، أنها تود إعلام جميع المشتركين بما يأتي:

أولاً: تؤكد الهيئة استمرارها في استكمال وتنفيذ جميع الإجراءاتالقانونية والتنظيمية اللازمة لإيقاف عمل شبكة شركة "كورك تيليكوم"، بمافي ذلك إيقاف تشغيل جميع مكونات الشبكة والأجهزة والمنظومات العائدة للشركة، وذلكوفقاً للصلاحيات المخولة لها بموجب الأمر (65) لسنة 2004 والتشريعات النافذة، وبمايضمن تنفيذ القرارات والإجراءات القانونية المتخذة بحق الشركة.

ثانياً: تجدد الهيئة تأكيد إعماماتها السابقة الموجهة إلى جميع مشتركيشركة "كورك تيليكوم" من الأفراد والمؤسسات الحكومية والأهلية، بضرورةالامتناع عن تجديد الاشتراكات أو تعبئة الأرصدة أو الاشتراك بأي خدمة جديدة تقدمهاالشركة، وعدم تسديد أي مبالغ أو مستحقات مالية لها، وذلك لتجنب تعرضهم لأي خسائرمالية قد تنجم عن الإيقاف التام لخدمات الشركة والإجراءات القانونية المترتبة عليه.

ثالثاً: تدعو الهيئة جميع مشتركي شركة "كورك تيليكوم" إلىالاحتفاظ بشرائح الاتصال العائدة لهم وعدم التخلص منها أو تسليمها لأي جهة، حفاظاًعلى حقوقهم ومصالحهم، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن أي إجراءات أو تعليمات خاصةبها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيأة ومنصاتها الرسمية.

رابعاً: تؤكد الهيئة أنها ستواصل إصدار التعليمات والضوابط المتعلقةبآلية تنفيذ هذه الإجراءات، وتحديد المواعيد الزمنية الخاصة بها، وتدعو جميعالمشتركين إلى متابعة الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة ومنصاتها الرسمية للاطلاععلى أي مستجدات أو تعليمات تصدر بهذا الشأن.

خامساً: تهيب الهيئة بجميع موظفي شركة "كورك تيليكوم"والمتعاقدين معها بضرورة المحافظة على جميع ممتلكات الشركة، وصون البياناتوالمعلومات الشخصية والمالية والقانونية الخاصة بها، والامتناع عن إفشاء أو تسريبأو نسخ أو تداول أي بيانات أو معلومات أو وثائق أو سجلات تتعلق بالشركة دون سندقانوني، إذ إن أي مخالفة لذلك تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية وفقاً للتشريعاتالنافذة.

سادساً: تدعو الهيئة أصحاب العقارات والمواقع التي تضم أبراجالاتصالات إلى المحافظة على الأبراج وما تحتويه من أجهزة ومعدات، ويتحمل مالكالعقار المسؤولية القانونية الكاملة عن أي فقدان أو عبث أو أضرار أو خسائر ماديةتلحق بها.

كما دعت الهيئة إلى التعاون معها والجهات الأمنية المختصة في إنفاذالقانون، وذلك بعدم السماح لموظفي شركة "كورك" أو إحدى الشركاتالمتعاقدة لتقديم خدمات لنفس الشركة بالدخول إلى الأبراج أو نقل أو تفكيك أوالتصرف بأي من الأجهزة أو المعدات الموجودة فيها، إلا بموافقة أصولية من الهيئة،بما يسهم في حماية المال العام وضمان استحصال الحقوق وتنفيذ القرارات النافذة.

وأكدت أن جميع الإجراءات المتخذة بحق شركة "كورك تيليكوم"تستند إلى أحكام الأمر (65) لسنة 2004، والقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة،وتمارس في إطار الصلاحيات القانونية المخولة لها، وبما يحقق حماية المصلحة العامة،وصون حقوق المشتركين، وضمان حسن تنظيم قطاع الاتصالات واستدامة تقديم خدماته فيجمهورية العراق.