يمهد قانون تركي جديد لمسار "تركيا بلا إرهاب"، عبر تجميد مؤقت لملفات مرتبطة بتنظيم حزب العمال الكردستاني مقابل تسليم السلاح وانتهاء الوجود الفعلي للتنظيم، مع رقابة رئاسية وقضائية صارمة على التنفيذ.