يدعم ائتلاف إدارة الدولة لأول مرة التعامل مع السلاح الخارج عن سلطة الدولة وفق قانون مكافحة الإرهاب بعد 30 أيلول، في خطوة تُعد تحولًا سياسيًا لافتًا، بينما يشكك باحثون في قدرة الحكومة على تنفيذ القرار، محذرين من أن النفوذ الإيراني وتمسك الفصائل بسلاحها قد يعرقلان مشروع حصر السلاح بيد الدولة.