شفق نيوز- بغداد

كشفت ابتسام الهلالي النائبة عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيسالوزراء الأسبق نوري المالكي، مساء اليوم الثلاثاء، أن البرلمان سيستضيف الأسبوعالمقبل وزير المالية فالح ساري لمناقشة الواقع المالي والاقتصادي في البلاد.

وذكرت الهلالي لوكالة شفق نيوز، أن "مجلس النواب سيستأنف عقدجلساته الاعتيادية في الأسبوع المقبل لمناقشة وقراءة عدد من القوانين من بينهاتعديل قانون المرور العامة".

وأضافت أن "البرلمان سيستضيف في الأسبوع المقبل وزير الماليةبناء على طلب الوزير لمناقشة الواقع المالي والاقتصادي في البلاد، والتأكيد علىضرورة توفير التمويل المالي وتحقيق الإيرادات غير النفطية".

وأشارت النائبة إلى أن "هناك أكثر من مليون موظف في عدد من الوزاراتودوائر الدولة لم يستلموا رواتبهم بسبب نقص السيولة المالية وعدم توفرها، مما آخرتأمين وصرف رواتبهم".

وكان وزير المالية العراقي فالح ساري قد وجه، أمس الاثنين، طلباًرسمياً إلى رئاسة مجلس النواب، لاستضافته في أقرب جلسة نيابية تخصص لعرض الواقعالمالي والاقتصادي الذي تمر به البلاد.

بدوره، أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، أن العراقيواجه تحديات مالية "قاسية"، مشيراً إلى أن الحكومة تحتاج شهرياً إلىنحو 10.8 تريليون دينار لتغطية رواتب الموظفين والنفقات العامة، في حين أنالإيرادات النفطية للبلاد لا تتجاوز 2.5 تريليون دينار فقط.

وأقر العبودي، في تصريح متلفز، بأن هذه الأزمة المالية أثرت بشكلمباشر على الجدول الزمني لتوزيع الرواتب، مما أدى إلى تأخيرها وعدم انتظام صرفهاكما كان متبعاً في الأشهر الماضية، مؤكداً أن هذا الوضع سيستمر لحين تمكن الحكومةمن سد العجز المالي القائم.

وفي وقت سابق، قال وزير الصحة العراقي عبد الحسين الموسوي، إن الحكومةتواجه أزمة سيولة جعلت أولويتها تأمين الرواتب، فيما أكد أن الشركة العامة لتسويقالأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) لم تتسلم سوى 15% من موازنتها، ما أدى إلىإفلاسها وتعطل التعاقدات الجديدة وتهديد إمدادات الأدوية.

وعقب تصريحات وزير الصحة طلّ وزير المالية فالح الساري بتصريح صادمآخر أكد فيه وجود عجز مالي حقيقي يعرقل استكمال صرف رواتب الموظفين والمتقاعدينومستفيدي الرعاية الاجتماعية، مشيراً إلى أن إجمالي الالتزامات الشهرية للرواتبيبلغ نحو 7 تريليونات و800 مليار دينار.