الأنبار - واع

أعلن محافظ الأنبار، عمر مشعان دبوس، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق أولى مراحل مشروع حقل الخليصية الغازي في قضاء الرمانة.

وقال دبوس، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نعلن انطلاق أولى مراحل مشروع حقل الخليصية الغازي في قضاء الرمانة، في خطوة تمثل بداية تنفيذ أحد أبرز مشاريع قطاع الطاقة ضمن جولات التراخيص النفطية، بما يعزز استثمار الثروات الطبيعية ويدعم مسار التنمية الاقتصادية في محافظة الأنبار".

وأضاف، أن "المشروع دخل مرحلته التنفيذية الأولى من خلال تنفيذ الأعمال التمهيدية في موقع الحقل، والتي تضمنت إجراء الاستطلاعات والكشوفات الميدانية واختيار موقع إنشاء مقر الشركة، إلى جانب المباشرة بأعمال تطهير المنطقة من المخلفات الحربية، تمهيداً لنقل المعدات وتهيئة مواقع العمل والانطلاق بأعمال المسح الزلزالي والاستكشاف الفني، إيذاناً بانتقال المشروع إلى حيز التنفيذ الميداني".

وأكد المحافظ، أن "الحكومة المحلية وفرت جميع أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح المشروع، بالتنسيق مع وزارة النفط والجهات الساندة والشركات المنفذة، بما يضمن انسيابية العمل وتسريع مراحل التنفيذ"، مشدداً على أن "الأنبار ماضية في تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وآمنة، قادرة على استقطاب المشاريع الاستراتيجية الكبرى".

وأشار إلى أن "حقل الخليصية يُعد من أبرز الرقع الاستكشافية الواعدة ضمن جولات التراخيص النفطية، لما تشير إليه الدراسات الأولية من مؤشرات إيجابية لوجود احتياطيات مهمة من الغاز الطبيعي"، لافتاً إلى أنه "يعزز الأمن الطاقي، ويدعم الاقتصاد الوطني، ويُسهم في تنشيط الحركة الاستثمارية في المنطقة الغربية".

وتابع أن "المشروع سيفتح آفاقاً واسعة لتوفير فرص العمل لأبناء الأنبار، مع إعطاء الأولوية في التشغيل للكفاءات والأيدي العاملة المحلية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق تنمية مستدامة تنعكس آثارها بصورة مباشرة على الواقع المعيشي للمواطنين"، موضحاً أن "قضاء الرمانة، بما يمتلكه من موقع استراتيجي وموارد طبيعية واعدة، يمثل إحدى أهم المناطق المرشحة لاستقطاب مشاريع الطاقة خلال المرحلة المقبلة".

ولفت إلى أن "الحكومة المحلية ستواصل دعم المشاريع النوعية التي تسهم في تعظيم الاستفادة من ثروات المحافظة، وترسيخ مكانتها كوجهة رئيسة للاستثمار والتنمية".

ويمتد حقل الخليصية بين محافظتي الأنبار ونينوى؛ إذ تقع نحو (64%) من رقعته الاستكشافية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة الأنبار، فيما يقع الجزء المتبقي ضمن محافظة نينوى، وهو ما يعزز الأهمية الاستراتيجية للمشروع ودوره في دعم قطاع الطاقة على المستوى الوطني.