بغداد – واع – محمد الطالبي

أكدت هيئة الحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة، أن البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء يركز بشكل أساس في مرحلته الحالية على زج المشمولين بالإعانة في سوق العمل وتحويلهم إلى طاقات منتجة، كاشفة عن التوجه لإطلاق مشاريع إنتاجية وتدريبية واعدة في بغداد وذي قار بالتنسيق مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس الهيئة، أحمد الموسوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "التركيز خلال السنوات الثلاث الماضية كان منصبّاً على التوسع الأفقي بالشمول نتيجة نسب الحرمان، حيث تم ضم (962) ألف أسرة جديدة"، مشيراً إلى أن "البوصلة تتجه الآن وفقاً للبرنامج الحكومي نحو تمكين هذه الأسر وإخراجها تدريجياً من مظلة الحماية الاجتماعية عبر توفير فرص عمل حقيقية لها".

وأضاف الموسوي، أن "العراق انفتح بشكل واسع على الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية، وتكلل ذلك بالحصول على دعم للمشاريع الإنتاجية الصغيرة المخصصة للمستفيدين (رجالاً ونساءً)"، مبينًا أن "المشروع يتضمن منح الأسر المستهدفة مجموعة من الأصول والأدوات الخاصة بفتح مشروع صغير وإدارته لمدة سنة كاملة لرفع إنتاجيتها، والتركيز بالدرجة الأولى على الأسر التي تمتلك أفراداً قادرين على العمل، ليتم بعدها نقلهم تدريجياً وإخراجهم من الحماية الاجتماعية".

وأوضح، أن "المرحلة الأولى من هذه المشاريع ستنطلق في العاصمة بغداد ومحافظة ذي قار كخطوة تصاعدية لتعميم التجربة على بقية المحافظات"، لافتاً إلى أن "المشروع الخاص ببغداد سيتركز في قضاء التاجي لامتلاكه نمطاً زراعياً وصناعياً، وتتراوح الأسر المستهدفة فيه بين 1500 إلى 2000 أسرة، وبكلفة قد تصل إلى 7 ملايين دولار، في حين يستهدف مشروع محافظة ذي قار (قضاء الجبايش تحديداً) نحو 3000 أسرة، بتمويل مشترك قدم فيه البنك الدولي 4 ملايين و200 ألف دولار".

ونوه رئيس الهيئة، بوجود "اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي وثلاث وكالات أجنبية هي (اليونيسيف، ووكالة الغذاء العالمي، ومنظمة العمل الدولية)، فضلاً عن البنك الدولي"، مبيناً أن "الاتحاد الأوروبي سيتولى الإشراف المباشر على هذه العملية وتمويل المشاريع، سواء عبر التدريب أو توفير المواد الأولية للمستفيدين".

وتابع، أن "وزارة الزراعة تعد شريكاً أساسياً في تصميم المشاريع الخاصة بالألبان والمواشي، فيما تتولى دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تدريب المستفيدين بشكل مستمر"، مؤكداً أن "هيئة الحماية الاجتماعية لم تعد تقتصر على منح الرواتب النقدية، بل تعمل على الزج في سوق العمل، حيث شهد العام الماضي تحويل 62 ألف أسرة إلى القطاع الخاص والوزارات المختلفة، فضلاً عن دمج آخرين بالأعمال الحرة والمشاريع الصغيرة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي".

ولفت الموسوي، إلى "وجود تنسيق مباشر مع هيئة الإحصاء بنظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط لتحديد بؤر الفقر في كل محافظة وقضاء ومنطقة لتوجيه المشاريع نحوها"، مختتماً بالقول: إن "برنامج التمكين الذي بدأته الهيئة قبل عام استهدف حتى الآن 62 ألف أسرة، ونتوقع إخراج ما بين 6000 إلى 7000 أسرة قريباً نحو المشاريع الصغيرة، على أن تشمل خطط التدريب والعمل جميع مستفيدي الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات، كون التدريب يعد إلزامياً وفقاً للقانون".