شفق نيوز - بغداد

أظهرت مؤشرات الإنذار المبكر للاقتصاد العراقي الخاصة بالربع الرابع من عام 2025، الصادرة عن مديرية الحسابات القومية، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 82.1 تريليون دينار، وسط تطورات متباينة شهدتها قطاعات النفط، والتجارة، والمصارف، والطاقة، وسوق الأوراق المالية.

ووفقاً للتقرير الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، والمُعدّ استناداً إلى تحليل بيانات الحركة التجارية والمالية، فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي في العراق باستثناء القطاع النفطي 53.9 تريليون دينار خلال الربع الأخير من العام الماضي، مما يعكس حجم نشاط القطاعات غير النفطية.

وأشار التقرير الحكومي إلى تسجيل عجز في الموازنة العامة للدولة بلغ 8.9 تريليونات دينار خلال الفترة ذاتها، في حين استقر معدل سعر الصرف الرسمي عند حاجز 1300 دينار لكل دولار أمريكي.

وعلى الصعيد المالي والمصرفي، كشفت المؤشرات أن إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح وصل إلى 75.6 تريليون دينار، بينما سجل حجم التداول في سوق العراق للأوراق المالية (النظامي) نحو 0.1 تريليون دينار.

وفي المضمار التجاري، أوضح التقرير أن انخفاض الصادرات السلعية أدى إلى تراجع صافي الميزان التجاري للبلاد، ليبرز فائضاً تجارياً استقر عند 4 مليارات دولار خلال الربع الرابع من العام المنصرم، كما شهد القطاع المصرفي انخفاضاً في الموجودات النقدية وتراجعاً في عرض النقد بشقيه الضيق والواسع.

أما في قطاع الطاقة، فقد بلغت كمية الطاقة الكهربائية المنتجة محلياً 35,529,823 ميغاواط ساعة، مقابل استيراد 295,609 ميغاواط ساعة من الطاقة الكهربائية لسد النقص الحاصل في الشبكة الوطنية خلال الفترة ذاتها.