شفق نيوز- نينوى

أكد عضو مجلس محافظة نينوى، عبد الله النجيفي، يوم الثلاثاء، أنمدينة الموصل بجميع حدودها الإدارية والبلدية غير مشمولة بالمادة (140) من الدستورالعراقي، نافياً أن تكون قرارات مجلس المحافظة الأخيرة الخاصة بمناطق التوسعالسكني تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي.

وقال النجيفي، لوكالة شفق نيوز، إن "مدينة الموصل غيرمشمولة إطلاقاً بالمادة (140)، وجميع حدودها الإدارية منذ ما قبل عام 2003 وحتىاليوم تقع خارج هذا الإطار"، مبيناً أن "أراضي منطقتي قزفخرة وجليوخانتقع أساساً ضمن حدود بلدية الموصل منذ ما قبل عام 2003، وبالتالي فإن الحديث يدورعن معادلة قانونية وجغرافية لا علاقة لها بالمادة (140)، ولا يمكن للجنة المادة أوتوصياتها أن تمتد إلى حدود مدينة الموصل الواضحة والمعروفة".

وأوضح أن "وجود المادة (140) في مناطق أخرى لا يعني بأيحال من الأحوال إلغاء حق الملكية الخاصة للمواطنين، إذ إن هذا الحق يتعلق بملكياتالأفراد ولا يرتبط بملف الإدارة السياسية أو الإدارية للمناطق".

وبشأن المخاوف المتعلقة بالتغيير الديموغرافي، أشار النجيفي إلىأن "هذا المفهوم، قانونياً وواقعياً، يخص القصبات والمناطق ذات الخصوصيةالسكانية التي يراد الحفاظ على هويتها التاريخية، بينما الموصل مدينة لجميعالعراقيين ولن تتغير هويتها، وسيكون الجميع جزءاً منها من دون إحداث أي تغييرديموغرافي في أي منطقة".

وأضاف أن "هناك مفاهيم مغلوطة يجري تسويقها بطريقة غيرصحيحة، وهي التي تخلق هذا الجدل"، لافتاً إلى أن "قرار المحكمةالاتحادية الخاص بالتغيير الديموغرافي صدر لحماية قصبات معينة مثل برطلة وقرقوش،بناءً على طلب المكون المسيحي، لمنع تملك الآخرين فيها حفاظاً على طبيعتهاالسكانية، وهو أمر يختلف تماماً عن الواقع الخدمي والبلدي لمركز مدينةالموصل".

وتأتي تصريحات النجيفي على خلفية الجدل القانوني والسياسيالدائر في نينوى، عقب تقديم النائب عن المكون الشبكي، قصي عباس، دعوى لدى المحكمةالاتحادية العليا ضد رئيس مجلس محافظة نينوى.

وتستند الدعوى إلى اتهام مجلس المحافظة بالسعي إلى إحداث تغييرديموغرافي في المناطق المحيطة بمدينة الموصل ضمن سهل نينوى، بعد تصويته على قراريسمح لبلدية الموصل بالمباشرة بإجراءات إفراز وتوزيع الأراضي السكنية ومنح إجازاتالبناء للمواطنين في مناطق التوسع، ومنها أراضي قزفخرة وجليوخان، وهو ما اعترضتعليه بعض الأطراف بدعوى تعارضه مع المناطق المشمولة بقرارات الحد من التغييرالديموغرافي والمادة (140) من الدستور.