شفق نيوز- بغداد

أكد ائتلاف الإعماروالتنمية، بزعامة رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، أنالأخير كان قد طرح تعديلاً وزارياً على كابينته شمل عدداً من الوزراء، إلا أنالكتل السياسية رفضته آنذاك.

وقال المتحدث باسمائتلاف الإعمار والتنمية، فراس المسلماوي، لوكالة شفق نيوز، إن "حكومة السودانيسبق أن طرحت تعديلاً وزارياً شمل 6 وزراء، إلا أن الكتل السياسية رفضت التعديل فيحينه، وفي الوقت نفسه أحالت خمسة وزراء إلى القضاء، غير أن الظروف آنذاك لم تكنتوفر الغطاء السياسي الكافي لاستكمال مسار الإصلاح".

وأضاف المسلماوي، أن"حكومة الزيدي اليوم، تمتلك تفويضاً سياسياً أوسع لتنفيذ الإصلاح، وائتلافالإعمار والتنمية يدعم استثمار هذا التفويض السياسي والشعبي في ملاحقة الفسادبجميع مؤسسات الدولة، دون استثناء أو انتقائية، بدءاً من الوزراء والمديرينالعامين ومديري مكاتب الوزراء، سواء السابقين أو الحاليين، وبما يضمن تنفيذالإصلاح دون انتقاء، ليكون القضاء العراقي هو الفيصل في حسم تلك الملفات".

وتابع المسلماوي، حديثهقائلاً: "في عهد حكومة السوداني، نُفذت حملة إصلاحية شملت مناصب المديرينالعامين في عموم المؤسسات الحكومية".

وانطلقت حملة اعتقالات،فجر يوم الأحد الماضي، طالت مسؤولين سياسيين ونواباً ورجال أعمال ضمن حملة مكافحةالفساد، والتي وصفها الزيدي، خلال جلسة مجلس الوزراء، بأنها "المرحلةالأولى" من إجراءات أوسع لاسترداد المال العام، مع تكليف الأجهزة الرقابيةباستقبال أي مؤشرات تتعلق بحالات الفساد أو التقصير في مؤسسات الدولة.

وفي السياق ذاته، أشاد زعيم التيار الوطنيالشيعي مقتدى الصدر بالحملة، واصفاً إياها بأنها "حملة إصلاحية بطولية"،داعياً إلى تنظيم وقفة سلمية بعد صلاة الجمعة المقبلة دعماً للإجراءات الحكومية،ومعتبراً أنها أعادت الأمل للعراقيين بعد سنوات من هيمنة الفساد.

هذا وذكرت هيئة النزاهة الاتحادية، أن مذكراتالقبض تُنفذ وفق القانون وبإشراف القضاء، فيما تشير معطيات التحقيق، بحسب مصادرقضائية، إلى استمرار فتح ملفات جديدة قد تطال شخصيات أخرى خلال الفترة المقبلة، فيإطار مساعٍ لاسترداد الأموال العامة وملاحقة المتورطين داخل العراق وخارجه.

كما تؤكد مصادر حكومية لوكالة شفق نيوز، أنالحملة ستتواصل خلال الأيام المقبلة، في وقت تشير فيه تقديرات سياسية إلى أننتائجها قد تترك أثراً واسعاً على توازنات القوى داخل البرلمان والكتل السياسية،ولا سيما إذا انتهت التحقيقات إلى إدانات قضائية واسترداد أموال كبيرة لصالح خزينةالدولة.