السليمانية- شفق نيوز

كشفت منظمة المساعدةالقانونية للمرأة، يوم السبت، عن ارتفاع معدلات الزواج والطلاق في إقليم كوردستانخلال الفترة بين عامي 2024 و2025، فيما سجلت محافظة السليمانية انخفاضاً في حالاتالطلاق، في وقت تصدّر فيه العنف النفسي أشكال العنف الأسري بنسبة بلغت 41%.

وجاء ذلك خلال مؤتمرصحفي عقدته المنظمة في فندق رمادا بمدينة السليمانية، أعلنت فيه تقريرها الخاصبـ"متابعة تنفيذ قانون مناهضة العنف الأسري"، والذي تضمن إحصائيات العنفالأسري في إقليم كوردستان، ونتائج استطلاع خاص بشأن القانون، فضلاً عن أبرزالتحديات التي تعيق تطبيقه والتوصيات الموجهة إلى الجهات المعنية.

وقالت مديرة المنظمة، شۆخانحمه رشيد، خلال المؤتمر الذي حضرته وكالة شفق نيوز، إن عدد حالات الزواج في إقليمكوردستان ارتفع خلال المدة الممتدة بين عامي 2024 و2025 ليصل إلى 61 ألفاً و328حالة.

وأضافت أن معدلاتالطلاق شهدت ارتفاعاً على مستوى الإقليم، إلا أن محافظة السليمانية سجلت انخفاضاًفي عدد حالات الطلاق التي بلغت 15 ألفاً و826 حالة، كما سُجلت 107 حالات للحصولعلى إذن بتعدد الزوجات والزواج الثاني، فيما بلغ عدد عقود الزواج الخارجية المصدقعليها 3 آلاف و119 حالة أُبرمت خارج المحاكم.

من جانبها، عرضتالمستشارة القانونية والمحامية غۆنا مجيد إحصائيات العنف الأسري لعام 2025، مبينةأن محكمة مناهضة العنف الأسري في السليمانية سجلت 4 آلاف و703 قضايا، تم حسم ألفينو937 منها، بينما لا تزال بقية القضايا قيد المتابعة.

وأشارت إلى أن محكمةكرميان لمناهضة العنف الأسري سجلت 431 قضية قيد النظر، فيما تم حسم 304 قضايا.

وفي محافظة أربيل،أوضحت أن هناك ألفاً و641 قضية ما تزال مستمرة أمام محكمة مناهضة العنف الأسري،مقابل حسم ألفين و24 قضية، فيما شهدت محافظة دهوك حسم ألف و30 قضية، أما في محافظةحلبجة فقد تم حسم 845 قضية، بينما ما تزال 575 قضية قيد المتابعة.

وأظهرت نتائج الاستطلاعالواردة في التقرير أن العنف النفسي جاء في المرتبة الأولى بين أشكال العنف الأسريبنسبة 41%، يليه العنف الاقتصادي بنسبة 34%، ثم العنف الجسدي بنسبة 19.5%، فيمابلغ العنف الجنسي 5.5%.

وبحسب التقرير، فإنمرتكبي العنف داخل الأسرة توزعوا بين الأزواج الذكور بنسبة 53%، والنساء بنسبة 2%،والإخوة بنسبة 12%، والآباء بنسبة 19%، فيما شكل الأقارب من الدرجة الرابعة نسبة8%.

وفي ما يتعلق بالحلولالمقترحة للحد من المشكلات الأسرية، لفت المشاركون في الاستطلاع إلى أن نشر الوعيالقانوني والاجتماعي جاء في المرتبة الأولى بنسبة 49%، تلاه دور وسائل الإعلامومنصات التواصل الاجتماعي بنسبة 13%، ثم رجال الدين بنسبة 21%، ومراجعة مراكز الإرشادوالاستشارات الأسرية والتواصل مع الخطوط الساخنة الخاصة بالعنف الأسري بنسبة 16%.

وفي الختام أظهرالتقرير، أن 87% من المشاركين يؤيدون إنشاء محاكم متخصصة للنظر في القضاياالأسرية.