بغداد اليوم - بغداد

أوضحت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الاحد ( 14 حزيران 2026 )، موقفها بشأن الإجراءات القانونية المتعلقة بمشروع "مول العراق"، مؤكدة أن جميع الخطوات المتخذة تأتي ضمن الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة لحماية حقوق الدولة وضمان تنفيذ المشاريع الاستثمارية وفق الضوابط النافذة.

​وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تأكيداً على مبدأ الشفافية والتواصل البناء مع الراي العام والوسط الاستثماري تود الهيئة الوطنية للاستثمار أن توضح الحقائق والإجراءات الرسمية المتعلقة بما تداولته وسائل الإعلام مؤخراً بشأن طلبات الإعفاء الخاصة بمشروع (مول العراق)، وذلك وضِعاً للأمور في نصابها القانوني والإداري الدقيق".

وأَضافت أن "أول مخاطبة رسمية لشركة (جوهرة بغداد للاستثمار، والتطوير العقاري) المالكة والمنفذة لمشروع مول العراق، هي بتاريخ 24/5/2026 وردت من هيئة استثمار بغداد للهيئة الوطنية الاستثمار تطلب فيها، شمول محطة الكهرباء المتنقلة الخاصة بالمشروع سعة 132,33 MVA بالاعفاءات الكمركية".

وأشارت الى أنه "تمت مفاتحة وزارة الكهرباء في 2/6/2026 بعد دراسة الطلب من قبل القسم الفني في الهيئة لاستحصال الموافقات الاصولية للجهات القطاعية المعنية"، مبينة أنه "تمت مفاتحة وزارة الصناعة والمعادن عن طريق المنصة الإلكترونية المعتمدة لديهم بتاريخ 1/6/2026 لبيان رأيهم حول توفر إمكانية تصنيع المحطة الكهربائية محليا من عدمه بالانسجام مع (قانون حماية المنتج المحلي) الذي يتم العمل به منذ تأسيس الهيئة الوطني للاستثمار لدعم مشاريع الصناعة المحلية وأسوة، بكل المشاريع الاستثمارية التي تطلب الحصول على الإعفاءات".

ولفتت الهيئة الى أن "المستثمر قدم بتاريخ 8/6/2026 تعهد بدفع الرسوم الكمركية في حال امكانية تصنيع المحطة محليا من قبل وزارة الصناعة، ولتسهيل مهمة المستثمر وحرصا من الهيئة على كسب الوقت، تمت مفاتحة الهيئة العامة للجمارك بشمول المحطة بالاعفاءات"، مؤكدة أنه "في 10/6/2026 والموافق الاربعاء الماضي وردت أجابة الهيئة العامة للجمارك بالرفض، مستندة إلى عدم وجود أساس قانوني لهذا الإجراء، وتطلب فيه موافقة وزارة الصناعة والمعادن، كأساس قانوني نافذ".

وبينت أن "موافقة وزارة الصناعة والمعادن وردت بتاريخ 14/6/2026 الموافق اليوم الاحد والمرفق نسخة منها بعدم تصنيع هذه المحطات في الوزارة والشركات التابعة لها وبما يمنح الهيئة الصلاحيات القانونية اللازمة لمخاطبة الهيئة العامة للجمارك الإدخال، المحطة الكهربائية المعنية والذي سيتم تحريره".

وتابعت أنه "لما تقدم في اعلاه فإن الهيئة الوطنية للاستثمار وفي الوقت الذي ترحب فيه بالنقد البنّاء والمتابعة الإعلامية، فإنها تعرب عن أسفها لصدور تصريحات تضمنت تشخيصاً واستهدافاً شخصياً لبعض موظفي وكوادر الهيئة الذين يؤدون واجباتهم الوظيفية وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة"، مضيفة أن "حماية كوادر الدولة أثناء أداء مهامهم هي ركيزة أساسية لضمان حيادية العمل الإداري واستقراره، كما تؤكد أن أبواب مراجعها القانونية مفتوحة دائماً لتلقي أي شكوى أو اعتراض وفق الطرق الرسمية المعمول بها، بعيداً عن أساليب الإثارة الإعلامية".

​وجددت الهيئة حسب البيان "دعوتها لجميع الشركاء من المستثمرين والشركات المنفذة إلى توخي الدقة والالتزام بالسياقات القانونية المعتمدة"، مؤكدة أنها "ستبقى السند الداعم لكل جهد استثماري يسهم في إعمار وازدهار الاقتصاد العراقي".