شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر فيالإطار التنسيقي، يوم الاثنين، عن تصاعد الخلافات داخل قوى الإطار بشأن المقترحالأميركي المتعلق بنزع سلاح الفصائل وحل أو دمج هيئة الحشد الشعبي.

وقال المصدر،لوكالة شفق نيوز، إن "بعض الجهات السياسية التي تمتلك فصائل مسلحة أبلغتقيادة الإطار التنسيقي رسمياً بأنها ستغادر الإطار وتقاطع العملية السياسية، فيحال أيد الإطار المقترح الأميركي القاضي بحل الحشد الشعبي أو دمجه".

وأضاف أن "بعضالكتل السياسية التي تمتلك فصائل مسلحة أبدت، بالمقابل، رغبتها بنزع السلاحوالانخراط الكامل في العمل السياسي، مقابل الحصول على مناصب عليا داخل الدولةالعراقية".

وأشار المصدر،إلى أن "الإطار التنسيقي سيعقد اجتماعاً خلال الأيام المقبلة لمناقشة المقترحالأميركي الخاص بنزع السلاح، إلى جانب بحث ملف حل أو دمج الحشد الشعبي والتداعيات المترتبةعليه".

هذا واتهم نائب عن كتلة حقوق، قوى سياسيةإلى جانب الولايات المتحدة، بالسعي لإنهاء وجود الحشد الشعبي عبر دمجه في مؤسساتأخرى.

وبحسب حديث النائب عن كتلة حقوق النيابيةمقداد الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، فإن هناك ضغوط أميركية وإقليمية، وحتى ضغط من قبلبعض الكتل السياسية، لإنهاء وجود الحشد الشعبي ودمج عناصر الحشد في الوزاراتوالمؤسسات الامنية.

وسبق أن كشف مصدر حكومي مطلع، في وقت سابق،أن بعض القوى السياسية والفصائل المسلحة أبدت "مرونة" فيما يتعلق بملفحصر السلاح بيد الدولة بعد أن كانت متزمتة تجاه هذا الموضوع، مبيناً أن عمليةتسليم السلاح ستكون ضمن آلية زمنية محددة.

وقبل ذلك كان مصدر مطلع قد كشف لوكالة شفقنيوز 9 آيار/ مايو الجاري، عن اتفاق الإطار التنسيقي مع رئيس الوزراء المكلف عليالزيدي على تشكيل لجنة يقع على عاتقها نزع سلاح الفصائل المسلحة تزامناً مع الدعوةالتي أطلقها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

هذا وأكد رئيس المجلس التنفيذي لحركةالنجباء، ناظم السعيدي، إحدى أبرز الفصائل المسلحة، 15 آيار/ مايو الجاري أن فقرة"حصر السلاح" التي تضمنها منهاج الحكومة الجديدة، لا تشمل "سلاحالمقاومة" بل الذي يتسبب بـ"الفوضى".