بغداد – واع

أكد نواب وخبراء قانونيون ومحللون سياسيون، اهمية جلسة مجلس النواب المقررة عقدها اليوم الخميس للتصويت على الكابينة الوزارية والمنهاج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، فيما شددوا على ان استكمال تشكيل الحكومة يمثل خطوة أساسية لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والامني في البلاد، في ظل التحديات الاقليمية والازمات الاقتصادية الراهنة.

وقال النائب عادل حاشوش الركابي، لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "عملية التصويت على الكابينة الوزارية ومنح الثقة للحكومة المنتظرة والتصويت على البرنامج الحكومي المقدم من قبل رئيس الوزراء المكلف تحظى باهمية كبيرة، وهناك انتظار وترقب من قبل جميع ابناء الشعب العراقي لما لها من اهمية في استكمال الاستحقاقات الدستورية".

واضاف ان "تشكيل الحكومة يعد آخر الاستحقاقات الدستورية بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت، وما زلنا ضمن المدة الدستورية"، مبينا ان "اليوم الخميس تم تحديده موعدا للتصويت، وستمرر هذه الحكومة".

واشار الى ان "المنطقة تعيش تحديات كبيرة والعراق جزء منها، لذلك فان الاستقرار السياسي والامني مطلوب، الى جانب معالجة المتطلبات الحياتية اليومية للمواطن، لاسيما مع قرب فصل الصيف وملفات الكهرباء والخدمات، فضلا عن كيفية التعاطي مع ازمات المنطقة والحرب التي ما زالت تخيم على اجوائها"، معربا عن امله بان "تمضي العملية بسلاسة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية".

من جانبها، قالت النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني سروة محمد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "جلسة اليوم الخميس ستشهد التصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الوزارية للمكلف علي الزيدي، وجميع النواب مطلعون على المنهاج الحكومي وسيطلعون على اسماء المرشحين خلال الجلسة".

واكدت ان "التصويت على الكابينة الوزارية مهم جدا، لوجود ازمات اقتصادية والامنية، خصوصا في ظل الصراع الاقليمي الدائر"، لافتة الى ان "منح الثقة للحكومة سيوفر الاستقرار للعملية السياسية، ويسهم في استكمال المشاريع الاستراتيجية، واقرار الموازنة، وفتح باب الاستثمار الخارجي، وتقوية الاقتصاد والسياحة والقطاعين الصناعي والتجاري".

واضافت ان "الحرب في المنطقة ادت الى تعطيل الصادرات النفطية التي يعتمد عليها العراق بشكل رئيسي، ما يستدعي ايجاد حلول"، مشددة على ان "تشكيل الحكومة في هذا التوقيت مهم جدا بسبب الازمة المالية والامنية والاقتصادية التي يمر بها العراق".

بدورها، اوضحت النائب عن ائتلاف دولة القانون ابتسام الهلالي، لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "مجلس النواب اكمل جميع الاستعدادات التنظيمية والفنية، وحدد موعد جلسة منح الثقة للتصويت على المنهاج الوزاري وحكومة المكلف علي الزيدي".

واشارت الى ان "هناك تأكيدا من قبل القوى السياسية على استكمال الاستحقاقات الدستورية خلال جلسة الخميس والتصويت على الكابينة الوزارية"، مبينة ان "تشكيل الحكومة في هذا الوقت يحمل ابعادا ايجابية للعراق سياسيا واقتصاديا وامنيا، في ظل الاوضاع الاقليمية الراهنة".

واضافت ان "الجميع ينتظر تشكيل الحكومة من اجل المضي باعداد قانون الموازنة العامة والتصويت عليها، الى جانب اقرار عدد من القوانين المهمة، من بينها قانون الخدمة المدنية الاتحادي وسلم الرواتب والحشد الشعبي".

من جهته، اكد عضو تحالف العزم الدكتور صلاح الدليمي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "البلد يحتاج الى حكومة كاملة الصلاحيات لمعالجة الملفات الاقتصادية والاقليمية وتداعيات الحرب القائمة"، مشيرا الى ان "الازمة المتعلقة بمضيق هرمز وما تسببت به من تداعيات اقتصادية تجعل الحاجة ملحة لحكومة مستقرة بصلاحيات كاملة".

واضاف ان "تحالف العزم داعم لرئيس الوزراء المكلف، باعتباره شخصية شابة تمتلك خلفية اقتصادية، وان الدعم يأتي من منطلق دعم العملية السياسية والصالح الوطني وتعزيز المشاركة الفاعلة في الحكومة المقبلة".

في السياق ذاته، قال الخبير القانوني عباس العقابي، لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "تشكيل الحكومة يعني تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، لان البلاد تدار حاليا من قبل حكومة تصريف اعمال لا تستطيع اتخاذ قرارات استراتيجية طويلة الامد او تعيين درجات خاصة او ارسال مشروع قانون الموازنة".

واوضح ان "العلاقات الثنائية والجماعية للعراق مع دول المنطقة تحتاج الى قرارات سيادية وموافقة برلمانية"، مؤكدا ان "انعكاسات تشكيل الحكومة الجديدة ستكون ايجابية على مختلف المستويات".

من جانبه، اوضح الخبير القانوني محمد السيلاوي، لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "اهمية جلسة اليوم الخميس تكمن في منح الثقة لحكومة كاملة الصلاحيات قادرة على التعامل مع الملفات الداخلية والخارجية"، مبينا ان "الموازنة متأخرة منذ اشهر والمشاريع متوقفة والمحافظات بحاجة الى الاموال".

واضاف ان "الكابينة الوزارية قد لا تكون مكتملة بالكامل، لكن سيتم التصويت على الجزء الاكبر من الوزارات المتفق عليها دستوريا وسياسيا، بما يتيح لحكومة الزيدي مباشرة مهامها وتحقيق الاستقرار السياسي".

وحذر من ان "تعطيل هذا الاستحقاق سيعرض العراق لاشكاليات اقليمية كبيرة، خصوصا في ظل الحرب الدائرة في المنطقة وتداعياتها السياسية والاقتصادية".

بدوره، اكد المحلل السياسي علي البيدر، لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "استكمال استحقاق تشكيل الحكومة ومنح الثقة يمثل خطوة مفصلية في ترسيخ الاستقرار السياسي والامني"، مشيرا الى ان "حسم هذا الملف سينهي حالة الترقب ويمنح مؤسسات الدولة القدرة على العمل بكامل صلاحياتها".

واضاف ان "وجود حكومة كاملة الصلاحيات يعزز ثقة الشارع العراقي والقوى السياسية والمجتمع الدولي بقدرة الدولة على ادارة الملفات الداخلية والخارجية"، مؤكدا ان "الاسراع في تشكيل الحكومة بات ضرورة للحفاظ على الاستقرار والاستمرار بعمليات البناء والاعمار".

من جانبه، رأى الاكاديمي والباحث السياسي غالب الدعمي، في تصريحه لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "حكومة الزيدي اذا مضت اليوم الخميس، فستشكل بداية جديدة للسياسة العراقية، رغم التحديات الكبيرة"، موضحا انها "قد تكون اقرب الى المواطن بحكم طبيعتها وشكلها، فضلا عن الضغوط الدولية المرافقة لعملية تشكيلها".

وفي وقت سابق، أعلن مجلس النواب، عن تحديد اليوم الخميس موعداً للتصويت على المنهاج الوزاري وحكومة رئيس الوزراء المكلف.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "جدول أعمال جلست مجلس النواب رقم (24) المقرر عقدها اليوم الخميس الموافق 14 أيار 2026، تتضمن فقرة رئيسة مخصصة للتصويت على المنهاج الوزاري وحكومة رئيس مجلس الوزراء المكلف، علي فالح الزيدي".