شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر سياسي مطلع، يوم الأحد، الاجتماعاتالبينية، سواء المباشرة أو غير المباشرة، بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوريالمالكي رئيس الحكومة (منتهية الولاية) محمد شياع السوداني، حول انسحابهما منالترشح لرئاسة الوزراء "لم تفلح"، وكل منهما يصر على حقه بالترشح، وسطتوقع قيادي باستمرار الانسداد السياسي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المرشحينلرئاسة الحكمة، المالكي والسوداني، تبادلا الأحاديث بلقاءات مباشرة وأخرى غيرمباشرة، شهدت تقديم عروضا من أجل الانسحاب وترك مسألة التصويت على المرشحين الآخرينبيد الاطار".

وأضاف أن "الاجتماعات الرسمية والبينية هيمحاولات لتقريب الرؤى بين الجانبين، ولكنها لم تفلح، وكلاهما يرفض الانسحاب، ولاسيمابعد إضافة مرشحين جدد على لائحة المرشحين".   

وبشأن الاجتماعات التي جرت بين بعض قادة الإطارالتنسيقي في ساعة متأخرة من ليلة أمس، وأبرزها الذي عقدت في القصر الحكومي وآخر فيمنزل رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي، يوضح المصدر: ناقشت بشكل مباشر طرح أسم حيدرالعبادي، كمرشح تسوية، أو إحسان العوادي".

ولفت إلى أن "الاطار سيحاول عقد اجتماعجديد مساء اليوم الأحد، لاختيار المرشح باغلبية الحضور وكسر قاعدة التوافق، وأنمضى ذلك ستكون هناك معارضة من داخل الاطار للحكومة المقبلة". 

من جانبه، بين عضو الإطار التنسيقي أبو ميثاقالمساري لوكالة شفق نيوز، أن "ملف حسم رئيس الحكومة المقبلة مازال شائكا، وأناجتماع قوى الاطار المقرر مساء اليوم في منزل الأمين العام لحزب الفضيلة عبدالحسين الموسوي لن يفضي الى شيء".

وأكد أن "ذلك بسبب تعنت وتمسك المرشحينالرئيسين (السوداني والمالكي)، فكلاهما يصر على حقه بالترشيح للمنصب، وبالتالي لنيفضي الاجتماع إلى أي مخرجات تسهم في انهاء الانسداد السياسي، إلا في حال تنازلاحد الطرفين للآخر".  

وشهد القصر الحكومي في بغداد، في ساعة متأخرةمن ليلة أمس، اجتماعاً يضم عدداً من القيادات السياسية الشيعية، في محاولة لبحثحلول لأزمة تسمية رئيس الوزراء المقبل، بعد تعثر قوى الإطار التنسيقي في الاتفاقعلى آلية حسم الترشيح.

وقال مصدر سياسي مطلع لوكالة شفق نيوز، إنالاجتماع يركز على "تدوير الزوايا" بين قوى الإطار، والبحث عن مخرج يتيحالانتقال من مرحلة الخلاف على الأسماء وآلية الاختيار، إلى صيغة توافقية قابلةللتمرير داخل البيت الشيعي.

وجاء الاجتماع بعد تأجيل جديد لاجتماع الإطارالتنسيقي الذي كان مقرراً عصر يوم أمس، لحسم مرشحه لرئاسة الوزراء، وسط استمرارالتباين بين قادته بشأن الشخصية التي ستكلف بتشكيل الحكومة المقبلة.

وبحسب المصدر، فإن الخلاف لم يعد محصوراً باسمالمرشح فقط، بل يشمل أيضاً آلية الترشيح نفسها، وما إذا كان الحسم سيتم بالتوافقالسياسي أو بالتصويت داخل الإطار، فضلاً عن الضمانات المتعلقة بتوزيع الحقائبالوزارية.

وأكد الخبير القانوني والدستوري حبيب القريشي، أندستور جمهورية العراق الدائم لعام 2005 وضع توقيتات دستورية واضحة لتنظيم عمليةبناء المؤسسات الدستورية للدولة بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائجالانتخابات النيابية العامة، مبيناً أن أغلب هذه المدد تُعد تنظيمية وليست حتمية،لعدم اقترانها بجزاء قانوني عند تجاوزها.

وتعيش قوى الإطار التنسيقي منذ أيام سلسلةاجتماعات متعثرة، في ظل ضغط المهلة الدستورية لتكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيلالحكومة، بعد انتخاب رئيس الجمهورية، فيما تتحدث مصادر سياسية عن محاولات مكثفةلتجنب انتقال الخلافات إلى مرحلة انسداد سياسي جديد.