بغداد اليوم- بغداد

دعا مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم الأربعاء (25 شباط 2026 )، الحكومة الاتحادية الى عدم الاكتفاء بتمويل الرواتب بل إرسال حصة كردستان من الموازنة بنسبة (14.1%) بموجب التعداد السكاني.

وذكر بيان لمجلس وزراء الإقليم، تلقته "بغداد اليوم"، ان "مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان عقد اجتماعه الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، حيث ركز الاجتماع في مستهله على ملف الرواتب والمستحقات المالية لمواطني الإقليم".

واستعرض وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، آخر المستجدات المتعلقة بالوضع المالي ومسألة تمويل رواتب شهر شباط الجاري للمتقاضين، ومتابعة نتائج اجتماع الفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم.

وجدد مجلس الوزراء التأكيد على ضرورة التزام الحكومة الاتحادية بإرسال حصة إقليم كوردستان ضمن الموازنة العامة وفقاً لنسبة 14.1% المستندة إلى التعداد العام، مشيراً إلى أن الإقليم أوفى بكل التزاماته المالية والنفطية، وأن وزارة مالية الإقليم ترسل قوائم الرواتب وموازين المراجعة بشفافية تامة.

وشدد المجلس على إعطاء الأولوية القصوى لإرسال مبلغ 120 مليار دينار لشهر شباط إلى بغداد قبل أي نفقات أخرى، لقطع الطريق أمام أي ذريعة لتأخير صرف الرواتب، مؤكداً توضيح كافة الوثائق القانونية والمالية التي تدعم مستحقات الإقليم خلال اجتماع ديواني الرقابة الماليين الأخير في بغداد.

وفي سياق آخر، قدم وزير شؤون البيشمركة شورش إسماعيل، تقريراً حول خطوات الإصلاح وإعادة تنظيم القوات تحت مظلة الوزارة، حيث أشاد المجلس بهذه الخطوة التاريخية لإضفاء الطابع المؤسسي على القوات العسكرية، موجهاً الشكر للشركاء الدوليين على دعمهم لهذه العملية.

كما وافق مجلس الوزراء على مقترح وزير الداخلية ريبر أحمد، بتمديد العمل بقرار إعفاء المواطنين بنسبة 20% من الغرامات المرورية المترتبة عليهم لمدة ستة أشهر إضافية، لتستمر لغاية 30 حزيران 2026.