بغداد اليوم – بغداد

أكد النائب مضر الكروي، اليوم الأربعاء ( 25 شباط 2026 )، وجود تسعة قوانين جاهزة للتصويت داخل مجلس النواب، إلى جانب نحو 30 مشروع قانون وتشريع أُنجزت قراءتها الأولى أو الثانية، لكنها ما تزال بانتظار الحسم.

وقال الكروي في حديث لـ”بغداد اليوم” إن جزءا من بطء انعقاد جلسات مجلس النواب يرتبط بإشكالية حسم تشكيل الحكومة وتأخر انتخاب رئيس الجمهورية، باعتباره خطوة مفصلية للانتقال إلى المرحلة الأخيرة المتمثلة بتكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة.

وأضاف أن عدم وجود تفاهمات نهائية، إلى جانب استمرار الخلافات في الرؤى بين القوى السياسية، ولا سيما الكردية والشيعية، أسهم في إبطاء المسار التشريعي، رغم جاهزية عدد من القوانين التي رُحلت من الدورة النيابية الخامسة إلى السادسة، وتحتاج إلى مراجعة نهائية للمضي بإقرارها.

وأشار إلى أن نحو 30 قانوناً آخر جرت قراءتها قراءة أولى أو ثانية، وتتناول ملفات تتعلق بحقوق مؤسسات ووزارات وهيئات مختلفة، مؤكدا أهمية حسمها خلال المرحلة المقبلة لتفادي تراكم التشريعات.

وأوضح الكروي أن تشكيل اللجان النيابية الرئيسة يمثل أولوية، لكنه مرتبط بالتفاهمات السياسية حول شكل الحكومة المقبلة وانتخاب رئيس الجمهورية، مبينا أن إقرار القوانين الكبرى يتطلب وجود حكومة كاملة الصلاحيات، بما يوضح خارطة المشاركة داخل اللجان ويضمن انسجام العمل التشريعي مع البرنامج الحكومي المنتظر.

ويشهد مجلس النواب تباطؤاً ملحوظاً في إقرار القوانين، في ظل استمرار الانسداد السياسي المرتبط بتشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية، وهما خطوتان تمهدان للانتقال إلى تكليف مرشح الكتلة الأكبر وتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة.

وتسببت الخلافات بين القوى السياسية، ولا سيما بين الأطراف الكردية والشيعية، في تعطيل عدد من الجلسات وتأجيل حسم تشريعات مهمة، بعضها مرحّل من الدورة النيابية السابقة، وأخرى أُنجزت قراءتها الأولى أو الثانية وتنتظر التصويت النهائي.

ويرى مراقبون أن استمرار هذا التعثر ينعكس سلباً على الأداء المؤسسي، إذ تبقى ملفات تتعلق بحقوق مؤسسات وهيئات وشرائح مجتمعية واسعة رهينة التوافقات السياسية، ما يعمّق فجوة الثقة بين الشارع والمؤسسة التشريعية، ويجعل المسار البرلماني مرتبطاً إلى حد كبير بإيقاع التفاهمات خارج القبة.