مدير سومو علي نزار أوضح أن العقوبات بشأن خلط النفط العراقي بالإيراني طالت أشخاصاً يقيمون في الإمارات ويحملون جنسيات أجنبية، نافياً شمول شركات حكومية عراقية بالإجراءات.