الحكومة تفند تطبيق نظام أسيكودا بنقص السيولة وخبير:

العراق يجني أرباحاً نفطية قياسية على وقع توتّرات إقليمية

بغداد – قصي منذر

كشف خبير اقتصادي، عن إن التوترات الحالية في منطقة الخليج العربي، وتصاعد الحشود العسكرية الأمريكية والتهديدات بحرب محتملة ضد إيران، أدت إلى إضافة نحو 7 دولارات كعلاوة جيوسياسية لسعر برميل النفط العراقي. وكتب الخبير نبيل المرسومي على صفحته فيسبوك أمس إن (هذا الارتفاع يعزز إيرادات العراق النفطية بشكل يومي)، مشيراً إلى إن (العراق سيحقق نحو 24 مليون دولار إضافية يومياً من مبيعات النفط، في حال استمرار سعر البرميل عند هذه المستويات). فيما أعلنت إدارة معلومات الطاقة الامريكية، إن صادرات العراق النفطية للولايات المتحدة بلغت أكثر من 7 ملايين برميل خلال شهر كانون الثاني الماضي. وذكرت الإدارة في جدول لها أمس إن (العراق صدر من النفط الخام الى أمريكا خلال شهر كانون الثاني الماضي 7.037 ملايين برميل، منخفضة عن كانون الاول الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية فيه 7.533 ملايين برميل)، وأشار إلى إن (العراق صدّر متوسط 261 ألف برميل يوميا من النفط الخام لأمريكا خلال الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني، بينما صدر متوسط 83 ألف برميل يوميا في الاسبوع الثاني، وصدر متوسط 325 ألف برميل يوميا في الأسبوع الثالث، و متوسط 249 ألف برميل يوميا في الأسبوع الرابع)، وتابع إن (العراق جاء بالمرتبة الرابعة في صادراته الى أمريكا خلال الشهر الماضي بعد كل من كندا التي جاءت بالمرتبة الأولى كأكثر دولة مصدرة للنفط، تليها السعودية ومن ثم المكسيك ثالثا)، مشيراً إن (العراق جاء بالمرتبة الثانية بين أكثر الدول العربية المصدرة للنفط للولايات المتحدة بعد السعودية التي جاءت اولا بصادرات بلغت 12.400 مليون برميل، في حين جاءت ليبيا ثالثا بصادرات بلغت 1.54 مليون برميل). من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، إن تطبيق نظام الأتمتة الإلكتروني العالمي (أسيكودا) يمثل التزاماً دولياً وخطوة إصلاحية لمكافحة غسيل الأموال. وقال العوادي في تصريح أمس إن (نظام أسيكودا، هو نظام أتمتة إلكتروني عالمي صادر عن منظمة الأونكتاد التابعة للأمم المتحدة، وهو مطبق حالياً في 102 دولة حول العالم)، مبيناً إن (النظام ليس ابتكاراً محلياً، وانما التزام دولي ضمن التزامات العراق لمكافحة تهريب العملة وغسيل الأموال، وأيضاً يهدف إلى ضمان العدالة في التنافس التجاري)، واقر العوادي (بوجود تلكؤ وإرباك في الموانئ تزامنت مع بداية تطبيق النظام، ما أدى إلى تأخر وصول البضائع)، مشيراً إلى إن (الحكومة اتخذت قرارات فورية لمعالجة هذا الإرباك، شملت تصفيراً كاملاً لحصة الحكومة من رسوم خزن البضائع في الموانئ، وتخفيض أجور الشريك المستثمر بنسبة 50 بالمئة)، مضيفاً إن (رئيس حكومة تصريف الاعمال محمد شياع السوداني، وجه بتسهيل إخراج البضائع وتقديم الدعم اللازم للمستوردين لتجاوز العقبات التقنية التي واجهتهم)، وأوضح العوادي إن (الحكومة تنظر إلى القطاع الخاص كجزء أساسي من الدورة الاقتصادية والمالية للبلاد)، وفند العوادي (الشائعات التي ربطت تطبيق هذه الأنظمة بنقص السيولة المالية لدى الدولة).

مؤكداً أنها (خطوات تنظيمية بحتة تهدف إلى الإصلاح)، مشدداً على إن (أبواب الحكومة مفتوحة بالتنسيق مع النقابات والاتحادات للمعالجة في حال حصول أي حيف أو خلل يظهر خلال التطبيق العملي للنظام).