الخميس المقبل موعداً لحسم منصب محافظ صلاح الدين.. و"أبو مازن" يطرح مرشحه البديل
هذا اليوم -

بغداد اليوم - صلاح الدين

أكد عضو مجلس محافظة صلاح الدين عن تحالف العزم كامل عباس، اليوم الخميس ( 12 شباط 2026 )، تحديد الخميس المقبل موعداً لاختيار محافظٍ جديد للمدينة خلفاً للمحافظ بدر الفحل، الذي أدى اليمين الدستورية نائباً في البرلمان.

وقال عباس لـ"بغداد اليوم": إن "عشرة أعضاء قرروا اليوم عقد جلسة لاختيار المحافظ، لكننا اتفقنا لاحقاً على تأجيلها إلى الخميس المقبل لغرض التشاور الكامل مع باقي الأعضاء؛ لتمرير محافظ غير جدلي وقادر على النهوض بالمحافظة وإعادة إعمارها بما يخدم المواطن".

وفي معرض رده على سؤال حول ما إذا كان (أبو مازن) قد رشح نفسه للمنصب، بيّن عباس أنه "لم يتقدم للمنصب، وأنا نصحت (أبو مازن) بأن يبقى قائداً سياسياً دون العودة لإدارة المحافظة، وعليه قام هو بترشيح محمد محمود، مدير ماء المحافظة، وهو شخصية جيدة، ونأمل اختيار محافظ يحقق تطلعات المواطنين".

وأوضح عباس أن "النائب الأول يدير المحافظة حالياً، والخميس سيكون موعداً رسمياً لاختيار المحافظ الجديد، ونأمل أن يحظى بتوافق الجميع؛ فنحن لا نريد إدخال المحافظة في صراع سياسي في وقت ينتظر فيه المواطن الخدمات".

وفي السياق ذاته، أعلن مجلس محافظة صلاح الدين، اليوم الخميس ( 12 شباط 2026 )، تحديد موعد لعقد جلسة انتخاب المحافظ. وبحسب وثيقة وردت لـ"بغداد اليوم"، فإنه "استناداً إلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل، يكون آخر موعد لاستلام طلبات الترشيح لمنصب محافظ صلاح الدين يوم الثلاثاء المصادف 17/2/2026، وتكون جلسة انتخاب المحافظ يوم الخميس المصادف 19/2/2026".

يُذكر أن بدر الفحل أدى، الأربعاء ( 11 شباط 2026 )، اليمين الدستورية نائباً في مجلس النواب للمرة الثانية خلال 10 أيام، وسط تجدد الجدل السياسي والقانوني حول مسار عودته إلى البرلمان ومنصب محافظ صلاح الدين.

وشهد اليومان الماضيان تصاعداً في الجدل حول الملف، بعد اعتراضات قانونية وسياسية على قرار رئاسة مجلس النواب، فيما أكد نواب عن تحالف العزم أن قرار البرلمان "غير ملزم" لمجلس المحافظة الذي يملك حصراً صلاحية اختيار المحافظ أو تغييره. كما شهد مجلس المحافظة تحركات لإعادة تثبيت شرعيته في اختيار الإدارة المحلية، وسط تأكيدات بأن "منصب المحافظ من استحقاق تحالف العزم"، مما أظهر تداخلاً واضحاً بين الصلاحيات الاتحادية والمحلية في إدارة الملف.



إقرأ المزيد