شفق نيوز- دمشق

كشفت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، يوم الاثنين، أنها تجريتقييماً للإنتاج الصناعي للوقوف على حجم الفائض بغية تصديره إلى دول الجوار، مؤكدةأن منتجاتها تتوفر فيها جودة قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية.

وأوضح معاون وزير الاقتصاد والصناعة محمد ياسين حورية لوكالة شفق نيوزأن الوزارة تعمل حالياً على تقييم واقع الإنتاج الصناعي وحجم الفائض القابلللتصدير، بهدف وضع آليات مرحلية لتصريف هذا الفائض في أسواق خارجية، ريثما يتماستكمال بناء استراتيجية تصدير متكاملة تعتمد على تحسين الجودة ورفع القدرةالتنافسية للمنتج الوطني.

وبيّن حورية أن تركيز الوزارة ينصب في المرحلة الحالية على الأسواقالقريبة، نظراً للموقع الجغرافي الذي يساهم في خفض تكاليف النقل، إضافة إلىالتشابه في الذوق الاستهلاكي، لافتاً إلى أن الأردن يشكل بوابة عبور مهمة نحوأسواق الخليج.

وفيما يتعلق بالحوافز التصديرية، أشار حورية إلى أنه لا توجد حتى الآنحوافز معتمدة بشكل نهائي، إلا أن العمل جارٍ على إعداد مجموعة من التسهيلاتالإجرائية واللوجستية لتخفيف الأعباء عن المصنعين والمصدرين، بما يتناسب مع الظروفالاقتصادية الراهنة.

ولفت إلى أن الصناعة السورية تواجه عند دخولها الأسواق الخارجية عدداًمن التحديات الفنية واللوجستية، أبرزها اختلاف معايير الجودة وارتفاع تكاليفالإنتاج مقارنة ببعض الدول المنافسة، إضافة إلى تحديات تتعلق بالنقل.

ومع ذلك، شهدت المرحلة الحالية تحسناً ملحوظاً في قنوات الشحنوالتصدير، سواء عبر النقل البري أو البحري، مع زيادة انسيابية الإجراءات وتعددالخيارات أمام المصدرين، ما يسهم في خفض التكاليف وتسريع وصول المنتجات إلىالأسواق الخارجية.

وأكد أن البنية التحتية المتاحة حالياً تسمح بتصدير المنتجات السوريةبشكل متدرج ومستمر إلى الأسواق الإقليمية، بالتوازي مع استمرار الجهود لتحسينالطرق والمرافئ والخدمات اللوجستية دعماً لقطاع التصدير على المدى المتوسط والطويل.

وفي إطار تعزيز الجودة، بين حورية أن الوزارة تعمل على ضمان مطابقةالمنتجات السورية للمعايير الإقليمية والدولية، من خلال تكثيف عمليات الفحص فيالمختبرات والمراكز الفنية وإصدار شهادات الاعتماد اللازمة، إضافة إلى تنفيذ برامجتدريبية للكوادر الصناعية.

كما أشار إلى أن هيئة المواصفات والمقاييس أعدت خطة شاملة لتحسينالبنية التحتية للجودة، يتم تنفيذها تدريجياً بهدف رفع القدرة التنافسية للمنتجالوطني في الأسواق الإقليمية والدولية.

وبشأن حجم الصادرات، أوضح حورية أنه لا توجد أرقام رسمية منشورة تحددنسب الإنتاج الموجه للاستهلاك المحلي مقابل التصدير، إلا أن المعطيات المتاحة تشيرإلى أن الحصة الأكبر من الإنتاج الصناعي لا تزال مخصصة للسوق المحلية، في حين يشكلالتصدير جزءاً أصغر من إجمالي الإنتاج.

وخلص إلى أن قيمة صادرات الصناعة السورية بلغت خلال النصف الأول منعام 2025 نحو 600 مليون دولار، مع توقعات بزيادة تدريجية خلال الفترة المقبلة معتحسن القدرة التصديرية.