شفق نيوز- بغداد

أكد ائتلاف دولة القانون، يوم الأحد،وجود أكثر من (260) نائباً من مختلف الكتل السياسية والمكونات، داعم لتولي زعيمالائتلاف نوري المالكي رئاسة الوزراء خلال الفترة المقبلة.

وقال عضو الائتلاف زهير الجلبي،لوكالة شفق نيوز، إن "الأغلبية البرلمانية داعمة وبقوة لتولي المالكي رئاسةالوزراء خلال المرحلة المقبلة، والاعتراض على ذلك جرى من قبل بعض الأطراف السياسيةالسنية ولن يكون مؤثرا إطلاقاً".

وأضاف الجلبي، أن "الكتلالسياسية التي اعترضت على ترشيح المالكي من الأطراف السنية هي كتلة تجارية وليسسياسية وهذا الاعتراض خشية من فقدان مصالحها وعملها التجاري وغيره، التي حصلت خلالالفترة الماضية، فهي تعرف المالكي وتعرف قوة في التصدي لاي عمل خارجالقانون".

وأشار إلى أن "ترشيح المالكيمدعوم سياسياً بشكل كبير ولا يوجد أي اعتراض او تحفظ إقليمي او دولي على هذاالترشيح، بل على العكس هناك ترحيب بذلك والأيام القليلة المقبلة سوف تكشف ذلك بشكلأوضح".

وكان الإطار التنسيقي أعلن وبشكلرسمي، أمس السبت، ترشيح نوري كامل المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، مرشحاً للكتلةالنيابية "الأكثر عدداً".

وأعلن تحالفا "الحسمالوطني" بزعامة وزير الدفاع ثابت العباسي و"العزم" بزعامة مثنىالسامرائي، مساء السبت، تأييدهما لترشيح الإطار التنسيقي زعيم ائتلاف دولة القانوننوري المالكي رسمياً لمنصب رئيس مجلس الوزراء المقبل.

في السياق، قال محمد الكربولي عضومجلس النواب عن تحالف العزم، في منشور له على منصة إكس، إن المالكي "هوالخيار الأفضل للسنة قبل الشيعة في هذه المرحلة التي يمر بها البلد، وقد ترون منهمن الخير ما يُنسيكم أحداث الماضي".

ويأتي ترشيح نوري المالكي لولايةثالثة لرئاسة الحكومة في ظل انقسام سياسي، بالنظر إلى أن ولايته السابقة انتهت عام2014 وسط أزمات سياسية وأمنية كبيرة تزامنت مع اجتياح تنظيم داعش لمساحات واسعة منالبلاد.

وأثار الترشيح تحفظات لدى قياداتسنية، إذ حذّر رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي في تدوينة بتاريخ 19 كانون الثاني 2026من العودة إلى "أيام عجاف مؤلمة"، داعياً إلى مراعاة "القبولالوطني"، في إشارة فُهمت على نطاق واسع على أنها اعتراض على إعادة المالكي.

في المقابل، أكد ائتلاف دولة القانونأن ترشيح المالكي يحظى بـ"إجماع" و"قبول وطني"، نافياً وجودفيتو سياسي على اسمه، وسط مخاوف من صعوبة تمرير أي مرشح لا يحظى بقبول سياسيواجتماعي واسع.