شفق نيوز– بغداد

أعلن تحالفا "الحسم الوطني" بزعامةوزير الدفاع ثابت العباسي و"العزم" بزعامة مثنى السامرائي، مساء السبت،تأييدهما لترشيح الإطار التنسيقي زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي رسمياًلمنصب رئيس مجلس الوزراء المقبل.

وأصدر كلٌّ من تحالف الحسم الوطني وتحالف العزمتوضيحين منفصلين بشأن البيان المتداول والمنسوب إلى المجلس السياسي الوطني، حيثأكد تحالف الحسم في بيان له ورد وكالة شفق نيوز، أن "ما جرى تداوله على وسائلالإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور بيان باسم المجلس السياسي الوطني لايمثل موقف المجلس ولا يعكس رأي جميع أعضائه"، مشدداً على أن "البيان لميصدر بإجماع الأعضاء، وإنما عبّر عن وجهة نظر أطراف محددة".

ودعا التحالف وسائل الإعلام إلى تحري الدقةوعدم تعميم المواقف، "حفاظاً على المصداقية والشفافية أمام الرأي العام".

من جانبه، أصدر تحالف العزم توضيحاً ورد وكالةشفق نيوز، أكد فيه أن "المجلس السياسي عقد اجتماعاً لمناقشة عدد من القضاياالسياسية المطروحة على الساحة، دون التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن البيانالمتداول"، مبيناً أن "أي مواقف تصدر خارج الأطر الرسمية لا تعبّر عنقرارات المجلس أو توجهاته النهائية".

وشدّد التحالف على "أهمية وحدة الصفوتغليب المصلحة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد".

في السياق، قال محمد الكربولي عضو مجلس النوابعن تحالف العزم، في منشور له على منصة إكس، إن المالكي "هو الخيار الأفضلللسنة قبل الشيعة في هذه المرحلة التي يمر بها البلد، وقد ترون منه من الخير مايُنسيكم أحداث الماضي".

وأضاف، إنه تحالفه "سيدعم المالكي لرئاسةمجلس الوزراء"، مختتماً منشوره بوسم #الولاية_الثالثة.

وكان الإطار التنسيقي أعلن وبشكل رسمي، في وقتسابق مساء اليوم السبت، ترشيح نوري كامل المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، مرشحاًللكتلة النيابية "الأكثر عدداً".

وكان المجلس السياسي الوطني "السني"قد دعا الإطار التنسيقي "الشيعي" إلى تحمّل "المسؤوليةالتاريخية" واعتماد مبدأ القبول الوطني في اختيار مرشحي الرئاسات، محذّراً منإعادة تدوير تجارب فاشلة ارتبطت بأزمات سياسية وأمنية واقتصادية وسيطرة تنظيماتإرهابية وتهجير ملايين المواطنين، في إشارة إلى ترشيح المالكي.

فيما أعلن ائتلافا "عزم"و"الحسم" إن ما ورد في الكتاب الموجّه للإطار لا يعبّر عن رأي جميعأعضاء المجلس.

ويأتي ترشيح نوري المالكي لولاية ثالثة لرئاسة الحكومة في ظل انقسام سياسي، بالنظر إلى أن ولايته السابقة انتهت عام 2014 وسط أزمات سياسية وأمنية كبيرة تزامنت مع اجتياح تنظيم داعش لمساحات واسعة من البلاد.

وأثار الترشيح تحفظات لدى قيادات سنية، إذ حذّررئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي في تدوينة بتاريخ 19 كانون الثاني 2026 من العودة إلى"أيام عجاف مؤلمة"، داعياً إلى مراعاة "القبول الوطني"، فيإشارة فُهمت على نطاق واسع على أنها اعتراض على إعادة المالكي.

في المقابل، أكد ائتلاف دولة القانون أن ترشيحالمالكي يحظى بـ"إجماع" و"قبول وطني"، نافياً وجود فيتو سياسيعلى اسمه، وسط مخاوف من صعوبة تمرير أي مرشح لا يحظى بقبول سياسي واجتماعي واسع.