بغداد اليوم – ميسان

حذّر رئيس جامعة ميسان، اليوم الجمعة (23 كانون الثاني 2026)، من الآثار السلبية المترتبة على قرار حجب المخصصات الخاصة بالخدمة الجامعية عن الموظفين الإداريين والفنيين في الجامعات العراقية، مؤكّدًا أنّ الخطوة تنعكس بشكل مباشر على شريحة واسعة تمثّل العمود الفقري للعملية التعليمية والإدارية.

وذكر رئيس الجامعة، في بيان رسمي تلقته "بغداد اليوم"، أنّ الكوادر الإدارية والفنية تؤدي مهام يومية دقيقة وأساسية تضمن حسن سير المؤسسات الجامعية واستمرار عطائها إلى جانب الكوادر التدريسية، مشيرًا إلى أنّ هذه الشريحة تعتمد على تلك المخصصات في تأمين متطلبات عوائلها، وأن المساس بحقوقها المالية ينعكس على استقرارها الوظيفي والمعيشي، بما قد يؤثر في الأداء العام للمؤسسات التعليمية.

وأضاف البيان أنّ مخصصات الخدمة الجامعية مقرّرة بنص قانوني نافذ، وأن القاعدة الدستورية المستقرة تقضي بأنّ القرار الإداري لا يلغِي أو يعدّل قانونًا، مبينًا أنّ أي توجيه أو كتاب أو قرار صادر من جهة تنفيذية لا يمكنه المساس بالحقوق المالية المقرّرة بقانون، إلا عبر تشريع جديد يصدر من مجلس النواب ويُنشر في الجريدة الرسمية، داعيًا الجهات المعنية إلى إعادة النظر بالقرار بروح المسؤولية وبما ينسجم مع مبدأ العدالة الوظيفية وتقدير الجهود المبذولة.

وأشار البيان إلى أنّ اتخاذ قرار منصف حيال هذا الملف سيسهم في الحفاظ على كفاءة واستمرارية مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز بيئة العمل الجامعي بما يخدم المصلحة العامة ومستقبل التعليم في العراق، داعيًا إلى دراسة الموضوع بعناية واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وفي السياق نفسه، يتصاعد الجدل في الأوساط الجامعية منذ صدور قرارات حكومية تتعلق بإعادة تنظيم المخصصات والحوافز في قطاع التعليم العالي، ولا سيما ما يرتبط بحجب مخصصات الخدمة الجامعية عن بعض الفئات غير التدريسية، في ظل شكاوى متزايدة من ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية لمنتسبي الجامعات.