بغداد اليوم - بغداد

أصدرت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الثلاثاء ( 20 كانون الثاني 2026 )، بياناً بشأن التظاهرات التي شهدها مقرها، مؤكدة على أن التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مشروع مكفول بالدستور والقانون، وأن الهيئة تحترمه وتتعامل معه كأحد مظاهر الوعي المجتمعي والمشاركة في الشأن العام.

وأشارت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إلى "رفضها للتهديدات المبطنة وحملات التسقيط الإعلامي ضد عدد من موظفيها، إضافة إلى تداول معلومات مضللة ومحاولات لإثارة الرأي العام بطرق غير صحيحة، لما يمثله ذلك من تجاوز على القيم المؤسسية وهيبة مؤسسات الدولة".

وأكدت الهيئة أنها "جهة تنفيذية تعمل ضمن الأطر الدستورية والقانونية، وتلتزم بتنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات العليا، ولا تمتلك صلاحية التشريع أو تعديل السياسات العامة، وإنما تقوم بدورها المهني في تطبيق القوانين والأنظمة النافذة وفق السياقات الإدارية والقانونية المعتمدة".

وشددت على أن "موظفيها يؤدون واجبهم الوطني بمهنية ومسؤولية عالية، وأن أي إساءة أو تشهير أو تهديد بحقهم لا يُعد تعبيراً مشروعاً عن الرأي، بل يُشكّل أفعالاً قد تكون تجاوزاً صريحاً على القانون ومساساً بسمعة المؤسسة وحقوق منتسبيها".

وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة أنها "خوّلت ممثليها القانونيين باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك ملاحقة الصفحات والكروبات الإلكترونية والمسؤولين عنها، وتحديد الجهات والأشخاص القائمين على حملات التضليل أو التحريض، وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة، استناداً إلى القوانين المتعلقة بالتشهير والتهديد ونشر المعلومات غير الصحيحة والإساءة إلى الموظف العام".

وطالبت وفقاً للبيان "الجهات الأمنية بتوفير الحماية اللازمة لموظفيها في كافة المراكز والمنافذ الكمركية، لضمان سلامتهم واستمرار أداء واجبهم الوطني دون ضغوط أو تهديد، وتعزيز استقرار العمل المؤسسي وحسن تطبيق القانون".

وأكدت أن"أي محاولة للاستمرار في هذا النهج ستُواجه بإجراءات قانونية صارمة وعلنية، بما يضمن حماية حقوق منتسبيها وصون سمعة المؤسسة وترسيخ مبدأ سيادة القانون".