بغداد اليوم - بغداد

أكدت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة ( 26 كانون الأول 2025 )، أن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية أصبح جزءاً فاعلاً من النظام الرقابي العالمي، مشيرةً إلى دوره في مواءمة المواصفات العراقية مع المعايير الدولية، وحماية المستهلك، وتسهيل حركة التجارة.

وقال رئيس الجهاز، فياض محمد، في تصريح صحفي، تابعته "بغداد اليوم"، إن "الجهاز لا يعمل بمعزل عن النظام التجاري الدولي، بل يستند في مهامه الفنية والرقابية إلى منظومة متكاملة من الاتفاقيات والمعايير الدولية لضمان مطابقة المواصفات العراقية للقواعد العالمية".

وأضاف فياض أن مرجعيات الجهاز الدولية تشمل اتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة (TBT – WTO)، حيث يقوم بإعداد وتطبيق المواصفات العراقية واللوائح الفنية وفق مبادئ هذه الاتفاقية، التي تشترط عدم التمييز بين السلع المحلية والمستوردة، والاستناد إلى أسس علمية وفنية لتجنب فرض متطلبات تشكّل عائقاً غير مبرر أمام التجارة.

كما أشار إلى اعتماد الجهاز على اتفاقية التدابير الصحية والصحة النباتية (SPS – WTO) لتقييم المخاطر الصحية للمواد الغذائية والزراعية المستوردة، مع الالتزام بمبدأ الوقاية وتطبيق الفحوص المخبرية كأساس علمي لاتخاذ قرارات القبول أو الرفض دون الإخلال بقواعد التجارة الدولية.

وأكد فياض أن الجهاز يستند في عمله إلى مواصفات منظمة التقييس الدولية (ISO) وهيئة الدستور الغذائي (Codex Alimentarius) لتحديد معايير الجودة والسلامة للسلع المستوردة، بما في ذلك الحدود القصوى للملوثات والمضافات الغذائية، وتطبيق أساليب الفحص والتحليل المختبري لضمان سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة.

وأشار إلى أن الجهاز ينسق مع منظمات إقليمية ودولية مثل هيئة التقييس الخليجية (GSO) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) لتقريب المواصفات وبناء القدرات الفنية وتسهيل الاعتراف المتبادل.

وأوضح فياض أن الرقابة على المستوردات تعتمد على شهادات المنشأ، وشهادات المطابقة، وبطاقات البيان لضمان وضوح المعلومات للمستهلك، إلى جانب تطبيق الضوابط الفنية والإجرائية مثل إدارة المخاطر والفحص المخبري، واستغلال الأنظمة الإلكترونية مثل نظام "الاسيكودا".

وختم رئيس الجهاز بالقول إن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية يمثل الركيزة الفنية الأساسية للرقابة على المستوردات، إذ يمتد دوره إلى وضع المواصفات، ومواءمتها دولياً، وتطبيقها ميدانياً، بما يحقق حماية المستهلك دون الإضرار بحركة التجارة".

وأصبحت جهود الجهاز مؤشراً على توجه العراق نحو تعزيز قدراته الفنية وضمان مطابقة السلع المستوردة للمعايير العالمية، ما يعزز الثقة بالمنتجات ويحسن الرقابة على المستوردات ضمن إطار علمي ومنهجي.