7 إسرائيل كانت المستهلك الأول للحجر الفلسطيني (اندبندنت عربية) إسرائيل كانت المستهلك الأول للحجر الفلسطيني (اندبندنت عربية) 1/7 1 2/7 2 3/7 3 4/7 4 5/7 5 6/7 6 7/7 7

سلسلة عقوبات

وعلى رغم كل ذلك ظل أصحاب مقالع الحجر الفلسطينيين على أمل النهوض من جديد مع توقف الحرب، فإن قرار الإدارة المدينة التابعة للجيش الإسرائيلي، أخيراً، يشكل ضربة قاتلة للاقتصاد الفلسطيني الذي لا يعد الحجر مجرد مادة بناء، بل أحد أعمدته الأساسية ورمزاً ثقافياً عريقاً، يتميز بألوانه الفريدة وجودته العالية، إذ فرضت سلسلة من العقوبات الصارمة على أصحاب المصانع والمحاجر والكسارات في الضفة الغربية، تشمل الإغلاق في حال عدم اتخاذ إجراءات محكمة لمنع التلوث، لا سيما في مناطق الخليل وبيت فجار جنوب الضفة، و"ذلك حفاظاً على جودة الحياة في المستوطنات القريبة".
أكثر من 70 دولة في العالم

وبحسب اتحاد صناعة الحجر والرخام الفلسطيني يسهم قطاع الحجر الفلسطيني، الذي يتوزع بصورة أساسية على الخليل وبيت لحم ونابلس ورام الله وجنين، في الناتج الإجمالي المحلي بنحو ثلث مساهمة القطاعات الصناعية كافة في الضفة الغربية مجتمعة بنسبة 4.5 في المئة من أصل 15 في المئة، وحسب تقديرات الاتحاد، فهذا القطاع يشغل في الأقل ما يقارب 25000 يد عاملة بصورة مباشرة وبحدود 20000 يد عاملة بصورة غير مباشرة تتوزع على قرابة 1200 منشأة في مدن وقرى الضفة الغربية. ووفقاً لبيانات رسمية، فقد بلغ حجـم صادرات صناعة حجر البناء الفلسطيني خلال العقد الأخير، ما يقارب مليار ونصف مليار دولار، ووصل إلى أكثر من 70 دولة في العالم.
تلوث بيئي

بحجج "التسبب بتلوث بيئي خطر" التي تقدم بها عشرات المستوطنين، فإن التعليمات الجديدة قد تؤدي إلى إغلاق العشرات من المحاجر ومنشورات الحجارة والكسارات في أنحاء الضفة الغربية. وبحسب تقديرات محلية، فقد تم تطبيق هذه التعليمات مبدئياً في محافظة الخليل التي تضم 120 محجراً، حيث تم سحب تصاريح المرور من أصحاب المصانع والعاملين فيها، وقطع وإغلاق شبكات الصرف الصحي غير القانونية، والشروع بتطبيق آلية عقوبات مدنية. وأفادت الإدارة المدنية في بيان بأن "مصانع الحجر في إحدى المناطق الصناعية قرب الخليل قامت بتصريف مياه عادمة بصورة غير قانونية أدت إلى تلوث خطر للهواء والبيئة في منطقة بئر السبع وبلدات أخرى داخل إسرائيل"، وهددت أن هذه الإجراءات ستطبق في كل أنحاء الضفة الغربية، "حيثما يثبت أن التلوث يشكل خطراً على البيئة والصحة العامة للمستوطنين". وأضافت الإدارة في بيان "أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة، ولن يكون هناك تساهل مع أي جهة تتسبب في الإضرار بجودة الحياة في المستوطنات القريبة".

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ووفقاً لتصريحات المدير العام لمديرية وزارة الصناعة في محافظة الخليل مهيب الجعبري، فقد صادرت الحكومة الإسرائيلية خلال السنوات الثلاث الأخيرة 83 مليون شيكل (26 مليون دولار)، كبدل كلف معالجة التلوث البيئي في مناطق جنوب الضفة، بسبب التحجج بـ"الربو السائل" (مخلفات سائلة صناعية تنتج من عمليات قص وصقل الحجر) من منشورات الحجر في جنوب الخليل. وبحسب دراسة مشتركة أعدتها سلطة جودة البيئة بالتعاون مع سلطة المياه الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني حول "الأثر البيئي للربو" تقدر كميات مياه الربو الناتجة من منشورات الحجر في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل وعددها 153 منشاراً، بنحو 500 متر مكعب يومياً، وقد أكد المدير العام لسلطة جودة البيئة في الخليل هشام صلاح وفقاً للدراسة التي تم اعتمادها عام 2023، أن التلوث البيئي بسبب "الربو" في مناطق جنوب الخليل، يمتد على طول 43 كيلومتراً في عمق النقب.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
خطوات حكومية

وبعد قرار السلطات الإسرائيلية في أغسطس (آب) الماضي إغلاق نحو 17 منشاراً للحجر في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل جنوب الضفة، عقدت بلدية الخليل وغرفة تجارتها اجتماعات طارئة، قامت على إثرها بإغلاق فتحات عدة على شبكة الصرف الصحي في محاولة لمنع إلقاء "الربو"، في حين أكدت سلطة جودة البيئة البدء بتطبيق المرحلة الأولى من مشروع معالجة "ربو" منشورات الحجر في الخليل.

وكان مجلس الوزراء الفلسطيني قد صادق عام 2023، على مشروع التخلص من "ربو" منشورات الحجر في الخليل بهدف الحفاظ على البيئة والأراضي الزراعية وتطوير المنشآت الصناعية في قطاع الحجر، بموازنة تقدر بنحو 5.3 مليون دولار، على أن توفر المرحلة الأولى محطة تجميع مركزية موقتة للتخلص من "ربو" مصانع الحجر والرخام، مع تفعيل إجراءات الرقابة على أصحاب المصانع وفق إطار القانون والتشريعات، في وقت تتمثل المرحلة الثانية بحسب وزارة الاقتصاد الفلسطينية، بإنشاء محطة معالجة مركزية لمعالجة المياه الصناعية، إضافة إلى الاستثمار في منتجات "الربو الجاف" في الصناعات الأخرى، وإعادة استخدام المياه الناتجة من المعالجة في الصناعة. ووفقاً لما أعلنه مسؤولون في اتحاد صناعة الحجر والرخام في فلسطين، فقد توصل إلى اتفاقية مع الوكالة البلجيكية لمعالجة مشكلة "الربو" في عدد من منشورات الحجر في الخليل، من خلال توفير آلات عصر لـ"الربو" السائل بطرق حديثه.
حجر مستورد

بموازاة ذلك توجه الاتحاد بطلب رسمي لحماية الحجر الفلسطيني عبر تخفيض كلفة الإنتاج، بخاصة في قطاع الطاقة، وسن قوانين لحماية الحجر المحلي أمام المستورد، وتحسين البنية التحتية وتوفير المياه. وإلى جانب تداعيات الحرب وقرار الإدارة المدينة الأخير، يطاول شبح الحجر المستورد قطاع الحجر والرخام الفلسطيني، خصوصاً مع تفاقم عراقيل الطرق والحواجز في الضفة الغربية بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023 واشتداد المنافسة من الحجر المستورد، الذي بات يغزو السوق المحلية الفلسطينية والإسرائيلية على رغم أن جودته أدنى من الحجر الفلسطيني المعروف عالمياً. وفي وقت يراوح سعر متر الحجر الطبيعي المصنع محلياً في الضفة الغربية من 60 إلى 140 شيكلاً، أي (من 19 إلى 44 دولاراً) يبلغ سعر الحجر المستورد من 40 إلى 60 شيكلاً، أي (من 12 إلى 19 دولاراً) فقط. ووفقاً للاتحاد، أصبح الحجر المستورد يشكل نحو 70 في المئة من السوق المحلية الإسرائيلية، ناهيك بأن الأوضاع الاقتصادية الصعبة، دفعت كثيرين من الفلسطينيين إلى استبدال الحجر بالطوب، ما عمق أزمة هذا القطاع الحيوي الذي كثيراً ما مثل رافعة أساسية للاقتصاد الفلسطيني، كيف لا وهو يتميز بحسب مقاييس عالمية بنسبة عالية من امتصاص الماء، ومقاومة الضغط في الحالتين الجافة والرطبة، والقدرة على مقاومة التآكل والتزحلق والثني والتمدد الحراري والصلادة، وهي مواصفات لا يحملها الحجر المستورد.
غرامات كبيرة

يأتي تهديد قطاع الحجر الفلسطيني بحجة البيئة امتداداً للعقوبات الصارمة التي طاولت الفلسطينيين نهاية الشهر الماضي من وزيرة البيئة الإسرائيلية عيديت سيلمان التي قررت فرض غرامة مالية قدرها 40 مليون شيكل (13 مليون دولار) على السلطة الفلسطينية بذريعة التسبب في تلوث بيئي ناجم عن حرق النفايات في المناطق المصنفة "جيم". ووفقاً لما قالته إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن هذه الغرامة هي عملية تنفذ للمرة الأولى من قبل وزارة إسرائيلية على السلطة الفلسطينية. وبحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فقد قدم مستوطنون شكاوى عدة ضد المناطق الفلسطينية القريبة من الخط الأخضر، نتيجة حرق النفايات على رغم معرفتهم أنها تهرب من إسرائيل إلى مناطق "جيم" للتخلص منها هناك. وقد أكد تقرير لمراقب الدولة الإسرائيلي نشر حديثاً، أن ما بين 30 و40 في المئة من النفايات الإلكترونية الإسرائيلية السامة والخطرة تنقل إلى الضفة الغربية عبر شاحنات لتحرق هناك. في حين أشار تقرير لموقع "زمان يسرائيل" نشر في أكتوبر الماضي، أن أراض فلسطينية كانت مزروعة بالزيتون واللوز قبل سنوات عدة، وتمتد بين الخط الأخضر وجدار الضم والتوسع قرب قرية جيوس الفلسطينية شمال الضفة الغربية حولت لمكب نفايات تكدس فيه القمامة الإسرائيلية. وعلى رغم الدلائل التي تؤكد وجود شبكات منظمة تنقل النفايات من إسرائيل إلى مناطق "جيم" في الضفة الغربية، صاغت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية بناءً على القرار الحكومي رقم 592 في يونيو (حزيران) عام 2023 قراراً يهدف، بحسب ما نشر، إلى "تنظيم التشريعات، وإضافة الصلاحيات، وتعزيز الحلول لمعالجة النفايات ومصادر التلوث، وتعزيز إنفاذ القوانين المتعلقة بحماية البيئة في المنطقة". وذكر بيان الوزارة الإسرائيلية أن الخطة ستوسع نطاق نظام إنفاذ القانون في المنطقتين "جيم" و"باء"، ليشمل الشرطة والجيش والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بما في ذلك تشكيل فريق دائم لمرافقة أنشطة إنفاذ القانون ميدانياً عبر بناء منشآت في القرى الفلسطينية والمستوطنات لمعالجة النفايات وتدويرها، بهدف إنتاج الكهرباء من خلال إحراقها. وقد حصل المشروع الممول من وزارة حماية البيئة على مصادقة رسمية من الحكومة الإسرائيلية الشهر الماضي، وهو يتطلب هدم عدد من المنازل الفلسطينية في قرية قلنديا شمال القدس، وتغيير مسار الجدار هناك، ومصادرة نحو 150 ألف متر مربع من الأراضي الزراعية المحيطة، مما يهدد بتشريد وتدمير عشرات العائلات الفلسطينية.