المرسومي يطرح خيارين لإصلاح الاقتصاد العراقي، الأول يحمّل المواطن كلفة الإصلاحات، والثاني يستهدف مصالح السياسيين، مع شرح لتداعيات برنامج الورقة البيضاء وإجراءات صندوق النقد الدولي.