شفق نيوز- بغداد

أصدرت حكومة تصريف الأعمال العراقية برئاسة محمد شياع السوداني، مساءالثلاثاء، حزمة من القرارات المتعلقة بتنظيم القطاع المصرفي، وسعر الحنطة المباعةللمطاحن الأهلية، فيما أقر زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لعدد من المشاريعالمتلكئة.

جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية الـ47 لمجلس الوزراء التي عقدت برئاسةالسوداني، وجرى فيها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة علىجدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وبحسب بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز فقد أقر مجلس الوزراءفي مجال تنظيم القطاع المصرفي، الآلية المقدمة من لجنة الأمر الديواني (4 لسنة2025)، لتنظيم العلاقة بين المصرف العراقي للتجارة/ TBI، والمصارف الأجنبية، فيما يتعلق باسترداد الأموال المقابلة لخطابات الضمان من المصارف المرسلة، وعكسهاعلى التوصيات الأصل التي سبق لمجلس الوزراء أن وافق عليه في قراره (24279 لسنة2024).

كما وافق المجلس على التوصية الخاصة بشأن الحنطة المباعة للمطاحنالأهلية، والإبقاء على السعر عند (410) آلاف دينار للطن الواحد، على أن يكونالتسديد لوزارة المالية مباشرة.

وأقر المجلس تعاقد وزارة الداخلية مباشرة مع شركتي (HYT GROUP)، و(ALUVAL)الإسبانيتين المتخصصتين بتجهيز المواد الأولية لمعمل تصنيع العلاماتالمرورية.

وتابع مجلس الوزراء استكمال المشاريع المتلكئة، وأقر زيادة الكلفةالكلية ومقدار الاحتياط للمشاريع الآتية:

-مشروع البنى التحتية ضمن مشاريع الزيارات المليونية، في محافظاتمتعددة، وضمن جداول الموازنة الاستثمارية لمكتب رئيس مجلس الوزراء.

-مشروع إنشاء القاعدة البحرية في ميناء الفاو الكبير.

-مشروع إنشاء مستشفى 400 سرير في كركوك، ومشروع مجاري كركوك.

-مشروع إكمال دراسة وتصاميم وتنفيذ مجاري الصينية/ محافظة صلاح الدين.

-مشروع تدقيق تصاميم وتجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة شبكة ومحطة مجاريبرطلة/ محافظة نينوى بطاقة تصميمية 5000 متر مكعب/ يوم.

-مشروع إنشاء أبنية كلية التربية في محافظة ذي قار، ضمن مشروع إكمالكليات جامعة ذي قار.

كما نظر المجلس في عدد من الموضوعات المعروضة على جدول الأعمال، وأقرما يأتي:

1-شمول الأراضي المبينة في كتاب وزارةالداخلية في 30 آب/أغسطس 2025، المخصصة للداخلية، والمشغولة من قبل دائرة الإصلاح فيوزارة العدل، بمضمون قرار مجلس الوزراء 23168. وتوجيه وزارة المالية وأمانة بغدادوالجهات ذات العلاقة بتأمين أراض إلى وزارة العدل.

2-منح هيئة البحث العلمي صلاحية الصرف منالتخصيصات المقررة في تعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة.

3-إقرار معايير تقييم معامل الأسفلت المؤكسد،استناداَ إلى قرار مجلس الوزراء (24988 لسنة 2024).