شفق نيوز- الأنبار

نفى عضو مجلس الأنبار عدنان الكبيسي، يوم الخميس، ما ورد في بيان هيئة النزاهة الاتحادية بشأن وجود أضابير مزورة في المحافظة، مؤكداً أن المجلس لم يتلق حتى الآن أي معلومات رسمية حول الموضوع بسبب تعطل الصلاحيات المرتبطة به لدى الهيئة الوطنية للتقاعد.

وقال الكبيسي لوكالة شفق نيوز إن "ما نشر بشأن إيقاف صرف رواتب تقاعدية لـ 22 إضبارة مزوّرة في المحافظة لم يرد إلينا عنه أي إشعار، ولم تصل أي لجنة لا إلى دائرة التقاعد، ولا إلى مؤسسة الشهداء، ولا إلى دائرة ضحايا الإرهاب، ولا إلى مجلس المحافظة، ولا إلى أي من الجهات المعنية". 

وأضاف أن "الخبر قد يكون قديماً وأُعيد تداوله، أو ربما يتعلق بمديرية تقاعد بغداد، أما في الأنبار فلا يوجد ضبط لأي معاملة منذ فترة طويلة".

وأضاف أن "المشكلة الأساسية تكمن في هيئة التقاعد الوطنية وتقصيرها في هذا الملف، وعدم إعادة الصلاحيات إلى المحافظة"، مبيناً أن "هذه الصلاحيات كانت متوفرة سابقاً في جميع المحافظات، إلا أن هيئة التقاعد الوطنية ما تزال تعرقل إعادتها إلى الأنبار، ما يفاقم الضغوط ويفتح المجال أمام الفساد وابتزاز الموظفين، رغم موافقة المكتب القانوني لرئيس الوزراء، الذي أكد أن الصلاحيات متاحة للأنبار، إلا أنها – للأسف – لم تُرجع حتى الآن".

وأكد الكبيسي، أن "تأخير إعادة الصلاحيات يسهم في استمرار الزخم والفساد الإداري ويُعطّل إنجاز معاملات المواطنين"، مشدداً على "ضرورة الإسراع في حسم الملف وتمكين الدوائر المحلية من أداء مهامها بشكل مباشر دون العودة إلى المركز".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية ضبط 22 إضبارة تقاعدية مزوّرة في محافظة الأنبار، بعد تحقيق مشترك مع قاضي محكمة التحقيق المختص. 

وأشارت الهيئة إلى أن العملية أسفرت عن إيقاف صرف الرواتب المخصصة لهذه الإضابير، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 544,277,305 مليون دينار، إثر اكتشاف تلاعب في المعاملات المرفوعة إلى هيئة التقاعد الوطنية عبر نظام الباركود.