بغداد – واع
أكدت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أن فرض الغرامات على المخالفين يأتي في إطار الردع القانوني الذي يحفظ النظام.
وذكرت الوزارة في بيان، تلقته وكالة اﻷنباء العراقية(واع) أن "وزارة الداخلية، تواصل مسيرتها نحو ترسيخ مفهوم الخدمة العامة، بوصفها واجباً وطنياً وأمانةً تجاه أبناء شعبنا، واضعةً خدمة المواطن في مقدمة أولوياتها، وساعيةً إلى مواكبة التطور الحاصل في الدول المتقدمة، ولا سيّما في مجال أنظمة السير والمرور، من خلال إدخال أحدث التقنيات والأنظمة الذكية".
وأضافت ،أن "المديرية العامة للمرور، بوصفها دائرة خدمية وتنفيذية، تعمل بكل طاقتها على تنظيم حركة السير في بغداد والمحافظات عبر تبنّي الطرق الحديثة في الإدارة المرورية، ومنها، استخدام الكاميرات المتطورة لمراقبة الانسيابية المرورية، اعتماد الإشارات الذكية التي تسهم في تنظيم حركة المركبات والمشاة، ونشر الرادارات الحديثة لضبط السرعة والحد من السلوكيات المرورية الخطرة".
وأشارت الوزارة الى ان " الجهود أثمرت عن تراجع ملموس في الحوادث المرورية، لما تمثّله التكنولوجيا الحديثة من دور فاعل في تعزيز السلامة على الطرق".
وأكدت الوزارة، أن "فرض الغرامات على المخالفين يأتي في إطار الردع القانوني الذي يحفظ النظام، ويعزز ثقافة احترام الطريق، إذ تبدأ حماية الأرواح من الشارع، ومن الالتزام الواعي بالقوانين والتعليمات"، لافتا الى ان "مديرية المرور العامة حرصت على أن تكون هذه الإجراءات منسجمة مع حقوق المواطن، وموجّهة نحو توفير أفضل الخدمات في جميع مواقع التسجيل وساحات الفحص وبقية المفاصل المرورية في عموم البلاد".
ودعت الوزارة "المواطنين إلى مساندة جهود مديرية المرور العامة"، فإنها تؤكد أن "الالتزام الطوعي والانضباط المروري يمثلان صورة حضارية تليق بتاريخ العراق وثقافته، ويسهمان في بناء بيئة آمنة تليق بأبنائه".