صورة متداولة لاجتماع "الإطار التنسيقي" مساء الإثنين 17 نوفمبر الحالي (مواقع التواصل)

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق أن النتائج النهائية للانتخابات تأكدت اليوم الإثنين، وأظهرت تصدر قائمة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بحصولها على 46 مقعداً في البرلمان الذي يتألف من 329 مقعداً.

وبيّنت الأرقام التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حفاظ أحزاب "الإطار التنسيقي" على هيمنتها في البرلمان.
وقال "الإطار التنسيقي" في بيان إنه "وقّع على اعتباره الكتلة النيابية الأكبر والتي تتألف من جميع كياناته وفق الإجراءات الدستورية"، وقيامه بالمضيّ بترشيح رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة"، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمهل الدستورية.
وأشار إلى أنه قرر "تشكيل لجنتين قياديتين"، الأولى "تُعنى بمناقشة الاستحقاقات الوطنية للمرحلة المقبلة ووضع رؤية موحدة لمتطلبات إدارة الدولة" والثانية "تتولى مقابلة المرشحين لمنصب رئيس الوزراء".

وحصل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الذي ما زال يتمتع بنفوذ كبير في السياسة العراقية رغم ماضيه المثير للجدل، على 29 مقعداً.
وحصدت بعض الأحزاب الرئيسة الموالية لإيران على عدد أكبر من المقاعد في البرلمان الجديد مقارنةً بالدورة الانتخابية السابقة في 2021، على غرار حركة "الصادقون" التابعة لزعيم فصيل "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي (27 مقعداً مقارنةً بـ15 في 2021).
من جهتها، فازت "منظمة بدر" بزعامة هادي العامري بـ21 مقعداً (16 في 2021). وتُعدّ من أكبر الفصائل الموالية لإيران داخل قوات "الحشد الشعبي" التي دُمجت ضمن قوات الأمن النظامية.
وارتفع عدد مقاعد "تحالف قوى الدولة الوطنية" بزعامة السياسي ورجل الدين البارز عمار الحكيم الذي يقود المعسكر الشيعي المعتدل، من 4 في 2021 إلى 18 هذا العام.
وقال مصدران في أحزاب شيعية لوكالة الصحافة الفرنسية إن أحزاب "الإطار التنسيقي" تأمل في التوصل إلى اتفاق شامل يضمّ رئيساً للوزراء ورئيساً للبرلمان ورئيساً للجمهورية، قبل انعقاد البرلمان الجديد في يناير (كانون الثاني) المقبل.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ومع إعلان نتائج الانتخابات التشريعية في العراق بدا المشهد السياسي وكأنه يعود لسيناريو ما بعد انسحاب "التيار الصدري" عام 2021، مع تضخم تمثيل كتل "الإطار التنسيقي" وتراجع القوى المدنية غير المسبوق وانحسار تأثيرها، وهو ما أدى إلى إفراغ الساحة تقريباً أمام القوى الشيعية التقليدية وفي مقدمها "الإطار التنسيقي" الذي نجح في توسيع حضوره عبر قوائم عدة.

ولعل ما يسهل من مهمة "الإطار التنسيقي" خلال هذه المرحلة هو عدم حصول قائمة رئيس الوزراء على غالبية مريحة تتيح لها تشكيل تحالفات تبتعد من القوى التقليدية الموالية لإيران، مما يفتح الباب أمام تساؤلات كبرى حول آليات تشكيل الحكومة المقبلة، وما إذا كانت واشنطن قادرة على ضبط إيقاع التأثير الإيراني في الداخل العراقي أو التماهي معه.

وفي سياق التفاهمات الأولية الجارية داخل "البيت الشيعي" حول تشكيل الحكومة المقبلة، كشفت مصادر سياسية رفيعة لـ "اندبندنت عربية" عن أن إيران "لا تزال تميل إلى دعم ولاية ثانية للسوداني" باعتباره خياراً يوافر مساراً أقل تصعيداً مع واشنطن، ويضمن لطهران الحفاظ على نفوذها من دون الدخول في مواجهة مباشرة، لكن المصادر أكدت أن هذا التوجه "يواجه رفضاً واضحاً من بعض قادة الفصائل المسلحة" الذين تراكمت بينهم وبين السوداني خلافات حادة خلال العام الأخير، ولا سيما في الملفات الأمنية والاقتصادية.