وجهت أوساط نيابية انتقادات لاذعة لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، متهمة إياه بالعجز والتواطؤ في التعامل مع فاجعة حريق هايبر ماركت الكوت، التي راح ضحيتها عشرات الأبرياء، بعد أن وصفها بنفسه بأنها جريمة قتل عمد، لكنه لم يتخذ أي إجراءات فعلية تطال المتورطين الحقيقيين.

نواب وصفوا أداء السوداني في هذا الملف بأنه “ظاهرة صوتية”، مشيرين إلى أن تصريحاته الإعلامية لا تتجاوز كونها محاولة لامتصاص غضب الشارع، في وقت تُمنح فيه شبكات الفساد المحلي والحزبي غطاء سياسياً من أعلى المستويات، مؤكدين إن استقالة محافظ واسط محمد جميل المياحي لم تكن قراراً نابعاً من محاسبة حقيقية، بل تمّت بإيعاز مباشر من السوداني، في محاولة مكشوفة للتخلص من الضغط الشعبي وتفادي فضيحة أكبر قد تطال شخصيات متنفذة في الحكومة والإدارة المحلية، وأشاروا الى ان المياحي هو الحلقة الأخطر في هذه الجريمة، واستقالته لا تعني البراءة، بل تهريب من العقاب، بتغطية سياسية واضحة من السوداني الذي يدعي محاربة الفساد.